الكنفدرالية الديموقراطية للشغل تطالب بالزيادة في الأجور والمعاشات
حذر المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل من تهديد الاستقرار الاجتماعي، منتقدا ما اعتبره غياب إجراءات حكومية فعالة لمواجهة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، مؤكدا أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي لن يكون لها أي أثر ملموس ما لم تتخذ قرارات جريئة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى المواد الأساسية.
وسجل المجلس، الذي انعقد أول أمس (الأحد)، رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة، معتبرا أن أي مشروع في هذا الاتجاه سيزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال والموظفين. كما أدان ما وصفه بتغول الرأسمال الريعي وانتشار الاحتكار والمضاربات، داعيا الدولة إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار.
ونددت الكنفدرالية في بلاغ لها بما اعتبره تضييقا على الحريات النقابية واستهدافا للتنظيم في عدد من القطاعات، مطالبا باحترام الحق النقابي والتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 87، مع دعوة وزارة الداخلية إلى فرض احترام القانون بخصوص تسليم وصولات الإيداع الخاصة بالمكاتب النقابية.
كما دعا إلى إجراءات مستعجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، من بينها إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإحياء نشاط تكرير البترول، مؤكدا أن كلفة الطاقة باتت من أبرز العوامل المؤثرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس دعمه لعدد من الفئات المهنية التي تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار، من بينها العمال الزراعيون، وعمال النسيج، وموظفو التعليم، وحراس الأمن الخاص، وسائقو سيارات الأجرة، داعيا إلى رفع مستوى التعبئة وخوض أشكال نضالية، مع جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية وطنية.
