جامعة القطاع الفلاحي تراسل لقجع للتدخل لتسوية ملفات شغيلة القطاع
راسلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تطلب فيها التدخل الفوري لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بمطالب شغيلة القطاع الفلاحي، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكدت الجامعة في مراسلتها، التي تشير إلى مراسلة سابقة سنة 2025، أن عددا من الملفات العالقة لدى مصالح الوزارة لم يتم تسويتها بعد، رغم الاتفاقات المبرمة مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وآخرها في 17 فبراير 2026، مشيرة إلى أن بعضها كان محل اتفاقات سابقة منذ 2 أبريل 2024 و7 فبراير 2025.
وأوضحت الجامعة أن أبرز الملفات التي تنتظر التنفيذ تشمل إخراج الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي، إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وحل ملفات حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، ومضاعفة ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للقطاع الفلاحي، واعتماد نظام تكميلي للتقاعد (RECORE)، وتوفير المناصب المالية والبنايات الإدارية وظروف العمل الملائمة، إضافة إلى تحفيز الموظفين على غرار ما هو معمول به في بعض المؤسسات التابعة للوزارة.
وأكدت الجامعة أن تأخر معالجة هذه الملفات أدى إلى تنامي التوجس وارتفاع منسوب التذمر في صفوف الموظفين والمستخدمين، محذرة من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى اضطراب المناخ الاجتماعي داخل الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، خصوصا في ظرفية دقيقة تستدعي تعبئة شاملة للشغيلة الفلاحية لمواصلة مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية وإتمام برامج القطاع وأوراشه الكبرى.
