نزيف الدعم

كي نفهم المقصود من نزيف الدعم، لا بأس أن نقرأ هذه الأرقام والتفاصيل الصغيرة، حيث تسكن الشياطين، وتبني أعشاشا وبيوتا من الريع والاستنزاف اليومي للمال العام المدفوع من جيوب المواطنين، دون أي أثر. فبين 15 مارس الماضي و15 أبريل الجاري، تضخ الحكومة، أكثر من 164 مليارا في "ماكينة" الدعم الاستثنائي، للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وغلق ممرات توريد الطاقة والارتباك في سلاسل الاستيراد، بسبب الحرب الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، المندلعة منذ أزيد من شهر. وإضافة إلى باقي أشكال الدعم والإعفاءات الأخرى، تتدخل الدولة لحماية القدرة الشرائية في ثلاثة قطاعات حيوية، يتعلق الأول بغاز البوتان، أو قنينة الغاز الكبيرة من فئة 12 كيلوغراما (الأساسية في كل بيت)، والتي انتقل سعرها الحقيقي من 80 درهما إلى 128، وانتقلت مساهمة الدولة في كل قنينة من 30 درهما إلى 78، أي بزيادة 48 درهما (فارق التحمل 60 مليار سنتيم). أما القطاع الثاني، المشمول بالدعم الاستثنائي بسبب الأزمة، فهو الكهرباء، أي الإبقاء على السعر نفسه، سواء بالنسبة إلى الاستعمال المنزلي، أو باقي الاستعمالات الأخرى، ما يرفع فاتورة فارق التحمل العمومي إلى 40 مليار سنتيم. وحظي قطاع النقل المهني، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، والحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو النقل السياحي، أو النقل المزدوج بالعالم القروي، بحصة كبيرة من الدعم الاستثنائي، كما وقع في 2022، لكن هذه المرة، ستدفع الحكومة لكل مهني 3 دراهم عن كل لتر غازوال، بمعنى أن اللتر الواحد الذي يقتنيه المواطن العادي بـ14.40 درهما مثلا، يقتنيه مهني النقل بـ11.40 درهما فقط، ما يعني فارق تحمل يصل إلى 64 مليار سنتيم. إننا نتحدث، في ظرف شهر فقط، عن مبلغ ضخم يصل إلى 164 مليار سنتيم تنقل من ميزانية الدولة إلى إسعاف ثلاثة قطاعات أساسية، حفاظا على استقرار الأسعار وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، أي أن كل يوم يمضي تكون الحكومة قد أدت 5.5 ملايير سنتيم لتحقيق هذه الغاية. لكن السؤال الذي نطرحه اليوم، ويطرحه معنا أغلب المواطنين: هل يحقق الدعم الهدف الذي برمج من أجله؟ وهل يشعر المستهلك، فعلا، بالفارق المالي الذي تدفعه الدولة كل يوم من أجل تخفيف العبء عنه وقت الأزمات؟ الجواب قطعا سيكون بالنفي، ولن يكون، في استمرار "الثقافة المغربية" نفسها التي تعتبر الدعم هبة مجانية من الحكومة. فحين تضخ الدولة ملايير الدراهم تحت يافطة "حماية القدرة الشرائية"، ثم يخرج المواطن إلى السوق ليصطدم بأسعار تلتهم راتبه قبل أن يلمس جيبه، يصبح المشكل في مكان آخر، أي في الثقة والصدق والمقارنة، بين ما يقال في الخطب والبيانات والتصريحات، وبين ما يجري في الواقع. إن الحل معروف على الدوام لوقف النزيف، أي المراقبة الصارمة وزجر المخالفين والعابثين بسياسات الدولة في المجال الاجتماعي. فإذا لم يكن العقاب في مستوى الجرم، سيستمر النزيف إلى ما لا نهاية، ولو ضخت الحكومة ملايين الملايير شهريا. كمن يصب الماء على رمال جافة.

نزيف الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 3 يونيو 2026 – العدد 8030

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات