العجز التجاري يرتفع إلى 51,57 مليار درهم عند نهاية فبراير
أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب وصل عند نهاية فبراير الماضي إلى نحو 51,57 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة واردات السلع التي ارتفعت بنسبة زائد 1,9 في المائة لتصل إلى 126,41 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة زائد 2 في المائة لتبلغ 74,84 مليار درهم، مع تحسن طفيف في معدل التغطية بمقدار 0,1 نقطة ليصل إلى 59,2 في المائة.
وتظهر تفاصيل الواردات، وفق ما جاء في النشرة الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، ارتفاعا في المنتجات الخام بنسبة زائد 32,9 في المائة لتصل إلى 7,93 مليارات درهم، ومنتجات التجهيز الجاهزة بنسبة زائد 14,5 في المائة إلى 31,48 مليار درهم، وكذلك المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة زائد 9,3 في المائة إلى 32,36 مليار درهم. في المقابل، سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا بنسبة ناقص 15,7 في المائة إلى 15,59 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة ناقص 14,4 في المائة إلى 14,13 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بنسبة ناقص 5,5 في المائة إلى 24,35 مليار درهم.
وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت مبيعات قطاعات الطيران بنسبة زائد 16,5 في المائة لتصل إلى 5,25 مليارات درهم، وقطاع السيارات بنسبة زائد 10,3 في المائة إلى 26 مليار درهم، فيما شهدت صادرات الإلكترونيات والكهرباء زيادة بنسبة زائد 2,5 في المائة لتبلغ 2,75 مليار درهم. في المقابل، سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 16,5 في المائة، والنسج والجلد بنسبة 9,2 في المائة، والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجل ميزان الخدمات فائضا بلغ أكثر من 26,25 مليار درهم، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 14,4 في المائة، نتيجة نمو كل من الواردات بنسبة زائد 12,1 في المائة لتصل إلى 24,45 مليار درهم، والصادرات بنسبة زائد 13,3 في المائة لتبلغ 50,71 مليار درهم.
