وسيط المملكة يشدد على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الإدارة العمومية
أكد حسن طارق، وسيط المملكة، خلال الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم (الثلاثاء)، بقصر المؤتمرات الولجة في سلا، على أهمية ضمان الولوج المرفقي والإدماج الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح أن مؤسسة الوسيط تتابع تظلمات المواطنين قد تؤثر على ثقتهم في المرفق العمومي، مشددا على أن المغرب قد أحرز تقدما في تدبير سياسات الأشخاص في وضعية إعاقة، مستطردا أن “الحاجة لا تزال قائمة لتقييم الأداء، ومساءلة الإنجازات، وتصحيح أي اختلالات”.
واعتبر طارق، خلال تقديمه لخلاصات دراﺳﺔ ﺣﻮل “اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻮن ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ: ﺷﺮوط اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﺮﻓﻘﻲ واﻹدﻣﺎج اﻹداري”، أن هذه الدراسة بمثابة لقاء بين التدبير العمومي والبحث العلمي، حيث يساهم الباحث في صناعة القرار العمومي، وتصبح الجامعة شريكا أساسيا في تقديم الحلول العلمية لمواكبة انشغالات المجتمع وتحليل تحولات السياسات العمومية.
وأكد على أن سياسات الإنصاف هي الأساس في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مسارات المواطنة، مع التركيز على إزالة الحواجز المادية والإجرائية والرمزية، لضمان وصولهم إلى حقوقهم وخدماتهم بشكل فعلي، بعيدا عن المساواة الشكلية أو الإحسان.
وأشار وسيط المملكة إلى أن الوساطة تسعى إلى الجمع بين المشروعية القانونية والبعد الأخلاقي والإنساني للقرارات الإدارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويحول الإدارة إلى جهة حقيقية للاستجابة لمتطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح الإدارة في تبسيط الولوج المرفقي وتطوير الخدمات والمنصات والمساطر والموارد البشرية يعكس معنى أعمق للمواطنة، ويجعل الإنصاف ملموسا في الحياة اليومية، بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس في اعتماد برامج مدمجة للأشخاص في وضعية إعاقة.
