أخنوش يترأس اجتماعا لمواجهة تداعيات توترات الشرق الأوسط على القدرة الشرائية للمغاربة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في ظل استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي تقرر أن تنعقد أشغاله بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تطورات الوضع الدولي، تم التأكيد على مواصلة دعم غاز البوتان، الذي شهدت أسعاره في السوق الدولية ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ بداية شهر مارس الجاري، مع الإبقاء على السعر الحالي لقنينة غاز البوتان دون تغيير.

كما تقرر، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، الاستمرار في دعم أسعار فاتورة الكهرباء، بهدف الحفاظ على نفس التسعيرة المعتمدة، في سياق مواجهة تداعيات الارتفاعات المسجلة على المستوى الدولي.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل، أعلنت الحكومة عن الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، والذي يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك عقب الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي فاقت 87 ألف طلب.

ويشمل هذا الدعم، حسب المصدر ذاته، على غرار العملية التي تم اعتمادها سنة 2022، عدة فئات من مهنيي النقل، من بينها النقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج بالعالم القروي، ونقل البضائع لحساب الغير، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، إضافة إلى مركبات القطر، وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

وتابع أن هذا الإجراء إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، وتأمين استمرارية خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة، دون أي زيادة على المواطنين، مع التأكيد على التزام المهنيين المستفيدين بالحفاظ على الأسعار الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

وقد حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب الوزراء المنتدبين المكلفين بالاستثمار والميزانية والعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.