مجلس المنافسة يعزز مراقبة أسعار المحروقات
كشف مجلس المنافسة، أمس الجمعة، بأنه قرر تشديد آليات تتبعه لمدى انعكاس تقلبات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها على السوق الوطنية، وذلك في سياق يتسم بارتفاعات متسارعة على مستوى الأسواق العالمية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تندرج ضمن اختصاصاته الرامية إلى ضمان السير التنافسي السليم للأسواق، خاصة في ظل الزيادات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك المنتجات المكررة والمواد البلاستيكية.
وأشار إلى أن الظرفية الدولية الراهنة، التي تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما يرافقها من تحركات عسكرية، تساهم في إرباك سلاسل التوريد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة.
وفي هذا الإطار، أبرز المجلس أن المغرب، باعتباره مستوردا للمنتجات النفطية السائلة، وعلى رأسها الغازوال والبنزين اللذان يمثلان جزءا كبيرا من الاستهلاك الطاقي الوطني، يظل عرضة لتأثيرات هذه التقلبات. كما تمتد هذه التأثيرات إلى منتجات مشتقة من النفط، مثل المواد البلاستيكية، التي تدخل في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق تتبع التزامات شركات توزيع المحروقات بالجملة، المرتبطة باتفاق التسوية الموقع مع المجلس، عقد هذا الأخير سلسلة اجتماعات مع الفاعلين المعنيين، على أن يتم نشر مذكرة تفسيرية عبر موقعه الإلكتروني لتوضيح تطورات السوق وآليات انتقال الأسعار.
وشدد المجلس على أن من مقتضيات المنافسة السليمة أن تعكس الأسعار المعتمدة وطنيا التغيرات المسجلة دوليا بشكل متوازن وفي آجال معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالتموين والتخزين.
وبالنظر إلى الضغوط التي يشهدها العرض العالمي، أكد المجلس أنه سيعزز من وتيرة مراقبته لسوق المحروقات، من خلال اعتماد تتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين في مختلف مراحل التزويد والتسويق، عوض التتبع الفصلي المعتمد سابقا.
وختم المجلس بالتأكيد على أن أي تطور لا ينسجم مع المرجعيات الدولية أو مع التكاليف الفعلية سَيكون موضوع تحليل دقيق، سواء في إطار المتابعة الدورية أو ضمن التقرير السنوي الخاص بالنتائج المالية للفاعلين في القطاعات المعنية.
