الحقيقة العلمية

كما توقعنا تماما. لم يمر بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بشأن واقعة سقوط موقوف من الطابق الرابع لمقر للشرطة القضائية، مرور الكرام، إذ أثار نقاشا متفرقا لدى متتبعين مختصين، ومواطنين عاديين، وتباينت حوله التأويلات ووجهات النظر، وهو أمر طبيعي وصحي في مجتمع منفتح، يمارس حرية التعبير ويؤمن بها. هنا ينبغي أن نسجل وقفة تأمل، بحثا عن تفاعل علمي متزن بعيدا عن التشنجات اللحظية، وأحكام القيمة المسبقة والعواطف البدائية، ونقول، بشكل عام، إن ما يميز النقاش حول القضايا الجنائية الحساسة، هو الانطلاق من الشك قبل الوقائع، ومن التصور قبل الدليل، وهو أمر مفهوم يندرج ضمن الطبيعة البشرية، سيما إذا تعلق الأمر بحوادث تقع داخل دائرة مقرات أمنية مغلقة. لكن ما ليس مفهوما قانونا هو أن يستمر الشك، بعد أن تستنفد المسطرة كل وسائل الإثبات العلمي، التي وضعت أصلا لمنع الخطأ، ومنع الإدانة بلا دليل. وهنا تحديدا ينتهي مجال الرأي والتقدير ووجهات النظر والتشكيك، ويبدأ مجال العلم، الذي لا يحيط به الباطل من أي جانب. ففي علم الإثبات الجنائي، سواء في التشريع المغربي، أو في الفقه اللاتيني والفرنسي، لا تقوم المسؤولية على الاحتمال، بل على ما يسمى "تلاقي القرائن العلمية المتطابقة: (faisceau d’indices concordants) التي تعتبر أساس كل حكم جنائي. وتفيد هذه القاعدة بأنه لا متابعة بدون عنصر مادي، ولا عنصر مادي بدون خبرة، ولا خبرة بدون قابلية للتحقق، ولا إدانة إذا بقي احتمال معقول لفرضية أخرى، إذ لا يطرح القاضي الجنائي سؤال: ماذا يعتقد الناس؟ بل يسأل: ماذا تثبت الأدلة؟ بالعودة إلى واقعة السقوط من الطابق الرابع داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فمن المفيد هنا، على سبيل الدرس البيداغوجي، الإشارة إلى أن المسطرة لم تعتمد على استنتاج واحد، بل على منظومة كاملة من وسائل الإثبات التي تعتبر، في علم التحقيق الجنائي، من أقوى ما يمكن الاعتماد عليه. ونعطي هنا بعض الأمثلة فقط، من قبيل المعاينة التقنية، وتفريغ كاميرات المراقبة، والتشريح الطبي المنجز بواسطة لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين، والخبرة الجينية، وتحاليل السموم، وغيرها من العناصر الأساسية في علم الإجرام عند تقييم سيناريوهات الوفاة غير الطبيعية. وفي المنهج العلمي الجنائي، عندما تتطابق المعاينة والتسجيلات والتشريح والخبرة البيولوجية والتحاليل المخبرية، فإن النتيجة لا تكون ترجيحا، بل تندرج في ما يسمى اليقين القضائي المبني على الدليل العلمي (certitude judiciaire scientifique). فمن حق أي أحد أن يشك، وهو حقه المشروع، لكن للعدالة الجنائية يقينها العلمي الخاص، المبني على الخبرة والأدلة وتطابق القرائن، إذ يكون القرار النهائي نتيجة حتمية يفرضها القانون نفسه. وفي حالتنا، لم يحفظ الملف لأن الواقعة بسيطة، بل حفظ لأن العلم لم يترك مجالا لقيام الجريمة. وعندما يصل التحقيق إلى درجة اليقين العلمي، لا يبقى مجال للتأويل والشك. لأن ما يحسم في النهاية ليس ما يقال.. بل ما يثبت.

الحقيقة العلمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات