قرصنة البطائق… التكنولوجيا في خدمة الجريمة

جناة لهم دراية بالمجال المعلوماتي وكبدوا الضحايا خسائر مالية مهمة مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بشكل متسارع عرفت الجريمة تطورا مماثلا فاق المعقول. لم تعد الجريمة كما كانت من قبل مقتصرة على القتل والاغتصاب والسرقة، ولم تعد تتم بأساليب تقليدية، كاعتراض السبيل والطعن بسكين، بل أصبحت اليوم تستعمل فيها وسائل تقنية كبيرة، وتحول الاهتمام إلى السرقات التي تعتمد على التكنولوجيا، والتي لا يحتاج فيها السارق إلى أي وسيلة سوى بعض الدراية بالتكنولوجيا لكي يتمكن من قرصنة بطائق الائتمان، والحصول على مبالغ مالية متفاوتة حسب الحساب المقرصن. وبين الفينة والأخرى تتعرض الحسابات البنكية لزبناء بعض البنوك، لعمليات قرصنة واستخراج مبالغ مالية منها، دون علم أصحابها، ودون إجرائهم أي عملية تجارية أو سحب، تفسر حركة العمليات التي فوجئوا بها في بيانات كشوفات حساباتهم. وأضحت محاولات القرصنة المتواصلة، التي تستهدف الحسابات البنكية عبر التطبيقات الإلكترونية، تشكل تحديا متزايدا للمنظومة المالية؛ ما يستدعي اعتماد مقاربة مغايرة تتجاوز الحلول التقنية التقليدية، وتقوم على إشراك الزبون والمستهلك بشكل أساسي في جهود الوقاية والحماية. وتعد جرائم القرصنة من الجرائم العابرة للقارات التي يصعب في العديد من الحالات السيطرة عليها، وتستغل في بعض الأحيان في تمويل الإرهاب، ما يؤكد خطورتها، ويتطلب التعامل معها بكثير من الحذر، خاصة أن عددا من الخلايا الإرهابية التي فككت أخيرا تبين أن من بين أعضائها من كان ينشط في هذه الجرائم. كريمة مصلي السيطرة على الرقم الهاتفي استدراج الضحايا للحصول على بياناتهم قبل التحكم في أموالهم رغم التنبيهات التي يتوصل بها مستعملو البطاقات البنكية، نظير عدم مشاركة البيانات الخاصة برقم الحساب وعدم الانصياع وراء المكالمات الاحتيالية والاحتياط من الاستجابة إلى دعوات للاستفادة من جوائز مقابل تسليم البيانات البنكية، وغيرها من الوسائل الاحتيالية التي يلجأ إليها النصابون للانقضاض على أموال زبناء البنوك، مازال الضحايا يسقطون كل يوم أمام الفخاخ التي تنصب لهم، ولا يستفيقون إلا بعد ضياع أموالهم. ويستعمل الجناة وسائل تقنية للاختراق، للوصول إلى الحسابات البنكية، إذ يعمد المشتبه فيهم إلى استنساخ استثمارات زبائن البنوك، لإرسالها بطريقة عشوائية إلى عدد من الضحايا، الذين يسقطون في الفخ ويملؤونها بمعلوماتهم وبياناتهم الخاصة، معتقدين أنها صدرت عن المؤسسة البنكية التي تخصهم، قبل أن يكتشفوا أن أموالهم اختلست من حساباتهم، أو استخرجت من الشبابيك الأوتوماتيكية دون علمهم. وضمن القضايا التي عالجتها مصلحة الشرطة القضائية الولائية بالبيضاء، منتصف مارس الجاري، تلك التي أوقفت فيها أربعة متهمين متورطين ضمن شبكة إجرامية متخصصة في قرصنة المعطيات البنكية، واستغلالها في عمليات نصب واحتيال عبر منصات التجارة الإلكترونية. وأوقف المتهمون بعد أبحاث تقنية وتحريات ميدانية دقيقة أثبتت تورطهم في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية الخاصة بالغير، إذ كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يرتكز على اختراق وقرصنة بيانات البطائق البنكية، قبل الشروع في استعمالها بشكل تدليسي لاقتناء منتجات استهلاكية متنوعة، بالاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات توصيل الطلبات للتمويه على مسار تلك المقتنيات. ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار القضية من حجز حاسوبين محمولين وخمسة هواتف ذكية استعملت لتسهيل ارتكاب الأفعال الإجرامية واختراق الحسابات. كما مكنت العملية الأمنية من حجز 200 علبة سجائر ومواد استهلاكية أخرى، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في أنها من العائدات المباشرة للنشاط الإجرامي. ومن أخطر الطرق التي ينهجها الجناة، تلك التي يستدرجون فيها الضحايا عبر مكالمات هاتفية، بانتحال صفات مسؤولين بمؤسسات عامة وخاصة، للتمكن من الحصول على البيانات قبل استغلالها في استهداف الأموال. ويعتمد الأسلوب الاحتيالي للمشكوك فيهم على الحصول أولا على بيانات البطاقات الوطنية للزبناء، بالحصول على معطياتهم الشخصية، قبل الحصول على رقم البطاقة البنكية، ما يسهل لهم في البداية السيطرة على الرقم الهاتفي الخاص بالزبون عن طريق إجراء اتصال بشركة الاتصالات لتغييرها بأخرى، وبعد الاستجابة إلى الطلب باعتماد المعطيات الخاصة بالزبون الحقيقي، تنطلق عملية اختراق الحسابات البنكية، إذ يفاجأ الزبون بانقطاع خطه الهاتفي، مع عطلة نهاية الأسبوع، قبل اكتشافه تحويل أمواله إلى حسابات فتحت افتراضيا باستعمال هويات مزورة. وضمن القضايا المثيرة التي عالجتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب، في زمن قياسي، عبر الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وتحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان. ونجحت يقظة المكتب الوطني للجريمة الاقتصادية، في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تبين أن ثلاثة ملايير و200 مليون، تم تحويلها فعلا إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان. وأسفرت الأبحاث العلمية والميدانية، عن إيقاف مالك شركة وهمية، وحجز المعدات التي يستغلها والتي تضم معلومات وبيانات كثيرة تساعده على اختراق البنوك. المصطفى صفر

قرصنة البطائق… التكنولوجيا في خدمة الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات