جدل الساعة الإضافية يعود إلى البرلمان
في خطوة تعكس استمرار الجدل المجتمعي حول التوقيت الرسمي بالمغرب، وجه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عبر رئاسة المجلس، يستفسرون من خلاله عن خلفيات الإبقاء على الساعة الإضافية (GMT+1) طيلة السنة.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش متواصل داخل الأوساط الشعبية، حيث يعبّر عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن رفضهم لاعتماد هذا التوقيت بشكل دائم، وهو ما ترجم في مبادرات مدنية وجمع توقيعات تطالب بالعودة إلى توقيت غرينتش.
وفي المقابل، تواصل الحكومة، حسب نص السؤال الذي توصلت به “الصباح”، التمسك بهذا الخيار دون تقديم معطيات مفصلة أو دراسات رسمية تبرز انعكاساته الإيجابية.
ورحز السؤال البرلماني على ضرورة توضيح الأسس التي تستند إليها الحكومة في الإبقاء على هذا النظام الزمني، خاصة في ظل ما يطرحه من تأثيرات محتملة على الحياة اليومية، بما في ذلك الجوانب الصحية والإنتاجية، فضلا عن تداعياته على التلاميذ والأسر.
كما أثار المستشاران مسألة غياب نقاش عمومي موسع أو استشارة مباشرة للمواطنين قبل تثبيت هذا القرار، متسائلين عن مدى قيام الوزارة بتقييم شامل لمختلف آثاره، وعن إمكانية مراجعة هذا الاختيار أو اقتراح بدائل تستجيب لتطلعات الرأي العام.
