المال “السايب”

بعد عملية مارس 2022، تعود الحكومة لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج "مواكبة"، لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، إذ يشرع أرباب وسائقو أكثر من 180 ألف عربة، باستخدامات مهنية مختلفة، ابتداء من اليوم (الجمعة)، في إيداع ملفات الاستفادة من دعم استثنائي. أموال أخرى من الخزينة العامة تضخ في حسابات مهنيي النقل، بأهداف محددة جدا، التخفيف من آثار الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. بهذا الشكل، ينبغي أن يفهم هذا الدعم الاستثنائي، باعتباره مالا مدفوعا من جيوب دافعي الضرائب، كي يستفيدوا منه لاحقا في شكل استقرار للأسعار، وحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا أن ندفع الدعم من هنا، ثم تلتهب الأسواق والخدمات من هناك، كأن شيئا لم يقع، أو كأننا نرمي أوراقا مالية في فرن للخبز. نقول ذلك منذ بداية انطلاق العملية الثانية، ونحن نطلع على حصيلة تكاد تكون سلبية للمرحلة الأولى من الدعم في 2022، بعد أن صرفت أموال باهظة على قطاع النقل، وصلت، على سبيل المثال، إلى 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، إضافة إلى 7 آلاف درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري. لكن ما يحدث في الواقع يطرح أسئلة مقلقة، بل صادمة، تجعل من هذه العمليات برمتها، مجرد إجراءات شكلية وفارغة بلا أثر ملموس على الدورة الاقتصادية وحياة المواطنين. إن الغاية الأولى والأخيرة من صرف دعم استثنائي بالملايير، هو أن ينعكس مباشرة على تسعيرة النقل وعلى كلفة نقل البضائع، وبالتالي على أسعار المواد في الأسواق، لا أن يتحول إلى ريع في جيوب البعض، وتسمين قطاعات لا يتردد أصحابها، في اليوم الموالي، في الزيادة في الأسعار بمبررات مختلفة، أو الإبقاء عليها مرتفعة في أحسن الأحوال. وهنا نكون أمام معضلة كبرى حين يؤدي المواطن الثمن مرتين: مرة عندما تمول الدولة الدعم من جيبه، وثانيا، عندما يواجه بزيادات جديدة في النقل وأسعار السلع، يدفعها، أيضا، من جيبه، في أكبر عملية احتيال وسرقة تمارس ضده. والمشكل الأكبر، لا يكمن هنا (رغم خطورته)، بل يضرب في العمق مصداقية السياسات العمومية وتهتز صورة الحكومة أمام المواطن الذي قد يعتبرها متواطئة ضده، وهو يرى أموالا عمومية تهدر في المكان غير اللائق، وتضيع معه فرص حقيقية لتغيير أوضاع وتحسين وضعيات، أو على الأقل التحكم في النزيف في مستوى معين. فلا مشكل على الإطلاق في صرف أموال عمومية لتجاوز الأزمة، لكن يجب أن يتم ذلك في ظل منظومة صارمة للحكامة والمراقبة، تتكلف بها مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لحماية المال العام من الهدر، بل صون للثقة بين الدولة والمواطن. عدا ذلك، سيظل السؤال مشروعا: هل نحن أمام سياسة دعم، أم أمام مال "سايب" يعلم السرقة؟ اختاروا الجواب الذي يناسبكم.

المال “السايب”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات