عطلة باهظة

يستقبل الكثير منا قرار اعتماد يوم عطلة مؤدى عنه بكثير من الابتهاج والفرح التلقائي والطبيعي، لما يمثله ذلك من راحة نفسية من ضغوطات الحياة المهنية، لكن قليل من يتساءل عن الأثر المباشر وغير المباشر على دورة الاقتصاد الوطني. فإذا اعتمدنا، فقط، معطيات البنك المركزي، فإن الثروات، التي أنتجها المغرب، أو ما يصطلح عليه في لغة الاقتصاديين بالناتج الداخلي الإجمالي، ناهزت 1600 مليار درهم خلال السنة الماضية، ما يعني أن الاقتصاد الوطني ينتج أزيد من 6.4 ملايير درهم يوميا، بالنظر إلى أن أيام العمل الفعلية في السنة لا تتجاوز 250 يوما. وإذا افترضنا، على سبيل المثال، أن التوقف عن العمل يهم نسبة 90 في المائة من وحدات قطاع الصناعة والتصدير، فإن القيمة الإجمالية للثروات التي لن يتم إنتاجها بسبب العطلة ستكون في حدود مليار و300 مليون، بالأخذ بعين الاعتبار الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع ونسبة التوقف عن العمل في ما يتعلق بهذه الأنشطة، وسيكلف التوقف بنسبة 40 في المائة في الإدارات العمومية والخدمات المالية، بناء على منهجية تحليل التأثير القطاعي، مليارا و200 مليون درهم، في حين تقدر الكلفة في قطاع البناء والأشغال العمومية بحوالي 800 مليون درهم. بالمقابل، ستتراوح المكاسب الناتجة عن انتعاش بعض الأنشطة بسبب العطلة بين مليار و500 مليون درهم ومليارين. وسنصل، بعد حساب الربح والخسارة، إلى أن يوم عطلة يتسبب في ضياع ما لا يقل عن 3.5 ملايير درهم. صحيح أن هذا المبلغ لا يضيع بالكامل، خلال يوم العطلة، لأن قطاعات أخرى تنتعش، مثل السياحة والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة التي تسجل رواجا خلال أيام الراحة، لكن توقف المصانع، وتأخر المعاملات الإدارية، وجمود الأوراش الكبرى يعني ضياع ساعات عمل تقدر بالملايير. ولا تقتصر الخسارة على المصانع، بل تمتد إلى الأعصاب الحيوية للدولة، إذ أن تعليق العمل في الإدارات العمومية والمحاكم والمصالح الجبائية، يؤدي إلى تراكم الملفات وتأخير المعاملات الاستثمارية. والوقت، في عالم الأعمال، هو المال، وتوقف المنظومة البنكية والتحويلات المالية ليوم يعني تجميدا مؤقتا للدورة الاقتصادية، ما يترجم إلى ضياع فرص استثمارية وقرارات مالية كان بالإمكان أن تنتج ثروة حقيقية لو استمرت عجلة العمل. وسنجد أن يوم عطلة يتسبب في نزيف كبير وضياع جزء من الإنتاج الوطني، رغم الربح المفترض على مستوى الراحة النفسية للموظفين والعاملين والرواج المسجل في بعض القطاعات. إن التدبير الرشيد للزمن الوطني يقتضي إعادة النظر في ثقافة العطل المفرطة. فالمغرب، الطامح لتعزيز تنافسيته الدولية وجذب الاستثمارات الكبرى، لا يملك ترف التوقف المتكرر. الرفاهية الحقيقية ليست في كثرة أيام الراحة، بل في اقتصاد قوي يضمن كرامة المواطن، من خلال العمل والإنتاج المستدام. قد يروق لنا، في بعض الأحيان، هذا الكرم الإداري في العطل. لكن العقلاء، فقط، من ينظرون إلى أن كلفته باهظة جدا على ميزان النمو. وهنا يكمن الفرق.

عطلة باهظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات