المعارضة تسائل سبعة قطاعات حكومية

ستجر أحزاب المعارضة البرلمانية خمسة وزراء وكاتبي دولة للمساءلة السياسية، والمحاسبة بسبب تدبير قطاعاتهم، في لجان برلمانية دائمة، وعبر أسئلة كتابية آنية، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وتسعى أحزاب المعارضة لأن تتخذ الحكومة إجراءات استباقية قبل انفجار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي تعرف أصلا ارتفاعا صاروخيا في الخضر، والفواكه، واللحوم الحمراء، والبيضاء، والأسماك، وتتجه نحو المحروقات التي ستسهم بدورها في رفع الأسعار بشكل مضاعف في حال عدم تقديم الدعم المالي لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، تضيف المصادر. وأفادت المصادر أن الوزراء المعنيين بالمساءلة السياسية والبرلمانية، هم أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، المسؤول عن تدبير قطاعين ثقيلين، الأول يهم الفلاحة، إذ يشتكي المزارعون من حيف بسبب بيعهم منتجاتهم بأسعار زهيدة لمضاربين يستغلون الوضع لمضاعفة الأسعار إلى خمس مرات، وعدم تخفيض أسعار اللحوم الحمراء، رغم منح المستوردين الملايير لاستيرادها من الخارج، ومساعدة «الكسابة» الذين لم يتمكنوا من توفير القطيع الوطني، وتسابقوا لإعلان ارتفاع صاروخي مرتقب للأضاحي بسبب تداعيات حرب الخليج الجديدة، واستمرار ارتفاع أسعار السمك، بما فيه «السردين» أكلة الفقراء، وهو القطاع الذي أوكل تدبيره في التعديل الحكومي الأخير، إلى زكية الدريوش، المكلفة بالصيد البحري، والتي ستكون بدورها محط مساءلة سياسية في البرلمان. ويشترك البواري، مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في عدم إصلاح سلاسل التوزيع المرتبطة بأسواق الجملة التي تعرف فوضى، بسبب هيمنة «الشناقة» وعدم فتح أسواق عصرية مضبوطة، رغم نهاية الأشغال بها، إذ ستوجه أسئلة كتابية لمساءلة وزير الداخلية عن أسباب تعثر إصلاح سلاسل التوزيع التي نادى بها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لطرد المضاربين، تضيف المصادر. وستمثل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، حسب المصادر نفسها، لأجل التفاعل مع أسئلة البرلمانيين، حول مخزون النفط والغاز المسال، وتأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الخليجية، على أسعار المحروقات عموما، وإمكانية البحث عن أسواق أخرى، مثل السوق الروسية لتأمين جزء من الحاجيات. وستوجه لعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، مراسلة لأجل الحضور أمام البرلمانيين لتقديم عرض حول مدى تأثر قطاع النقل الجوي، والبحري بسبب الحرب في الخليج، وتقديم معطيات حول الخسائر الأولية لشركات الخطوط الجوية، بسبب إلغاء الطيران، وحجوزات مسافرين ألفوا التنقل ذهابا وإيابا بين المغرب ودول الخليج بشكل يومي. وسيكون للبرلمانيين موعد مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة كاتب الدولة في التجارة الخارجية، لأجل معرفة ما مدى تأثر عمليات توريد مختلف السلع والمنتجات التي تحتاجها السوق الوطنية، بسبب الحرب الجديدة، بما سينعكس على كلفة النقل والإنتاج، وتدقيق المخزون الإستراتيجي الوطني، وهو ما قد يفضي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال تأثيرها على توازنات المالية العمومية. وينتظر من الحكومة في مجلسها المقبل، التواصل مع المواطنين بتقديم كافة التوضيحات اللازمة، إذ سبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد في معرض جوابه عن سؤال لـ «الصباح» أنهم يتابعون عن كثب تداعيات الحرب على الاقتصاد الوطني، وأن هذا الموضوع سيظل حاضرا ضمن اهتمامات الحكومة وأجندتها. أ.أ

المعارضة تسائل سبعة قطاعات حكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 6 يوليوز 2026 – العدد 8057

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البنوك وزعت قروضا بـ 126 ألف مليار

وهبي: لن نرصد حسابات المحامين

ضحايا الزلزال يعودون إلى البرلمان

الحرارة تستنفر الصحة بجهة بني ملال

بنعليلو: النزاهة والجباية علاقة تكاملية

خارطة تعميم التنمية على كل الفئات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات