مرحلة الكرامة والفرص للجميع

التزامات تجمعية وإجراءات من أجل جودة الحياة والعدالة المجالية والإدماج الاقتصادي أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن برنامجه الانتخابي للفترة 2026 – 2031، والذي اختار له شعار "كرامة وفرص للجميع"، ويضم التزامات وإجراءات عملية، إذ أكد قياديون من الحزب، خلال حفل للإعلان عن البرنامج الانتخابي، مساء الخميس الماضي بالبيضاء، أن الالتزام الأول يروم توفير حماية مستدامة للقدرة الشرائية للمغاربة، وضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية ووصولا إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي. إعداد : ياسين قُطيب أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الجديد للحزب يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها مواصلة الإصلاح وتسريع وتيرته، ويرتكز على حصيلة حكومية منجزة ورؤية مستقبلية تستجيب لتطلعات المواطنين، تحت شعار “كرامة وفرص للجميع”، موضحا خلال لقاء تقديم خلاصة برنامج الأحرار أن الحزب اختار تقديم برنامجه الجديد وفق مقاربة تقوم على توضيح الالتزامات والإجراءات المصاحبة لها، بما يعزز التواصل مع المواطنين ويجعل البرنامج تعاقداً واضحاً معهم، وليس مجرد وثيقة سياسية. وشدد رئيس الأحرار على أن الدينامية التنظيمية التي رافقت مختلف محطات تقديم البرنامج، إلى جانب النجاح الذي حققته الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، تؤكد قوة التجمع الوطني للأحرار ووحدته التنظيمية، واستعداده لمواصلة قيادة مرحلة جديدة من الإصلاح في خدمة الوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن البرنامج جاء ثمرة لمسار واسع من الإنصات شمل المنتخبين والمهنيين ومختلف الفاعلين، إضافة إلى الاستماع المباشر لأكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، وهو ما مكن الحزب من بلورة التزامات تستجيب لانتظارات المغاربة في مجالات الكرامة، والعدالة المجالية، والإدماج الاقتصادي. مواكبة لمختلف مراحل الحياة أكد شوكي أن التصور الذي يحمله الحزب يقوم على مواكبة المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، من خلال تعزيز الحماية المستدامة للقدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، ودعم المبادرة والاستثمار، بما يضمن الكرامة ويوسع آفاق التنمية لفائدة جميع الفئات، مع الإشارة إلى أن البرنامج لا ينطلق من الصفر، بل ينبني على الحصيلة الحالية، وما تحقق خلالها من منجزات اقتصادية واجتماعية وإصلاحات كبرى، مؤكداً أن ثقافة التجمع الوطني للأحرار قائمة على الاستمرارية في الإنجاز، والوفاء بالالتزامات، وتقديم حلول عملية قابلة للتنزيل. وأضاف المتحدث أن الحزب يدرك حجم التحديات والانتظارات المطروحة، لكنه يواجهها برؤية واضحة وإرادة قوية وبرنامج واقعي، معتبراً أن التاريخ يحتفظ بالأحزاب التي تنجز وتفي بالتزاماتها أكثر مما يحتفظ بالشعارات والوعود، مسجلا أن برنامج الأحرار للفترة الممتدة إلى ما بعد 2030 يهدف إلى جعل النمو الاقتصادي أكثر انعكاساً على حياة المواطنين، عبر تحسين فرص الشغل، وتعزيز جودة التعليم والصحة، وصيانة القدرة الشرائية، وترسيخ العدالة المجالية، بما يضمن استفادة جميع المغاربة من ثمار التنمية. وجدد شوكي في ختام كلمته، التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بمواصلة مسار الإصلاح، وأن التجمع سيظل شريكاً مسؤولاً في مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء مغرب قوي ومتضامن يمر عبر صون الكرامة، وتوسيع الفرص، وترسيخ الثقة في المستقبل. امتداد لتعاقد 2021 من جهته أكد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يعيش واحدة من أفضل مراحله التنظيمية بفضل العمل المتواصل الذي يقوم به المنسقون والمنتخبون والبرلمانيون والمناضلون، خاصة بجهة الدار البيضاء–سطات، معتبرا أن روح الأخوة والتماسك والتعاون والإنصات للمواطنين شكلت أساس هذا الأداء، موضحا أن التجمع سيواصل العمل بالإرادة والعزيمة نفسهما، في إطار الوفاء للثوابت الوطنية والتوجيهات الملكية، مع التشبث بروح المسؤولية والالتزام بالأدوار الدستورية، مؤكدا أن الحزب اختار التفاؤل وتشجيع المبادرة واحترام المؤسسات والفاعلين، وجعل خدمة المواطنين في صدارة أولوياته. واعتبر بوسعيد أن الالتزامات الجديدة للحزب تمثل امتدادا للتعاقد الذي أبرمه مع المواطنين سنة 2021، مشيرا إلى أن الرؤية تقوم على الإنصاف والإشراك وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو والتنمية، بما ينسجم مع ورش بناء الدولة الاجتماعية تحت قيادة جلالة الملك، مضيفا أن البرنامج الجديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الوطنية والدولية والمتغيرات الراهنة، مع البناء على المكتسبات السابقة والاستمرار في تقديم حلول عملية تستجيب لتطلعات المواطنين، مبرزا أن الحزب تمكن من تنفيذ البرنامج الذي تعهد به رغم الصعوبات والصدمات الخارجية والتقلبات الدولية والإكراهات غير المسبوقة. وشدد بوسعيد على أن التجمع الوطني للأحرار ظل وفيا لالتزاماته، معتبرا أن الحزب أثبت مصداقيته من خلال الوفاء بتعهداته وتحمل مسؤولياته، وأن برنامجه يستند إلى معرفة دقيقة بانتظارات المواطنين، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية وتوفير فرص الشغل، مع الإشارة إلى أن البرنامج صاغه المغاربة بمختلف فئاتهم ومن أجل المغاربة، واصفا إياه بأنه برنامج واقعي وعملي ومفصل، بعيد عن الشعارات الفضفاضة، ويعكس رؤية حزب مسؤول يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويؤمن بأهمية الاقتراح والإشراك من أجل بناء مغرب أكثر قوة وتماسكا وازدهارا وعدالة، تكون فيه كرامة المواطن في صلب السياسات العمومية. 1 - حماية مستدامة للقدرة الشرائية يتعهد التجمع أن حكومة ما بعد 23 شتنبر، ستساند وتواكب جميع الأسر، في كافة أرجاء الوطن، من خلال مشروع جامع لتشييد صرح اجتماعي واقتصادي، يصون الكرامة، ويفتح آفاق الارتقاء الاجتماعي، بهدف إحداث تحول جذري في فلسفة الدولة الاجتماعية؛ لينتقل بها من منطق المساعدة إلى منطق المواكبة الفاعلة نحو تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، اعتمادا على دعامات تهدف إلى تعزيز الصمود في وجه الصدمات، وتمكين كل مغربية ومغربي من مقومات العيش الكريم، وضمان الاستقرار أمام مختلف التقلبات الاقتصادية. وستشكل الفترة بين 2026 - 2031 في أجندة التجمع مرحلة التنزيل الترابي الفعلي للدولة الاجتماعية، مع ضمان فعلية الحقوق داخل كل مجال ترابي وتذليل العقبات أمام ولوج سوق الشغل وتأمين المسارات المهنية، وجعل الحماية الاجتماعية رافعة حقيقية نحو الاستقلالية 2 درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة تتمثل غايتنا الأسمى في تمكين كل مواطن مغربي من حفظ كرامته المعيشية، وتحصين مكتسباته أمام التقلبات الاقتصادية. إن حماية القدرة الشرائية لا تقتصر على الامتصاص العابر للأزمات، بل صمام أمان يتيح للجميع التقدم نحو الأمام بثقة في عالم مطبوع باللايقين، مع الاطمئنان على مقومات العيش الأساسية، إضافة إلى مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم، من خلال إرساء آلية تسوية تلقائية يتم تفعيلها فور تجاوز التضخم لعتبة محددة سلفا والملاءمة التلقائية في مواجهة الاتجاهات التضخمية المستدامة واتخاذ تدابير ظرفية لمواجهة الصدمات الاستثنائية واعتماد سقف ضريبي محدد بموجب قانون المالية السنوي، ضمانا للاستدامة الميزانياتية ووضع مؤشر مرجعي يدمج أسعار الطاقة والكهرباء، للحماية من الصدمات الطاقية.وسيمكن هذا الإجراء من حماية القدرة لشرائية لـ 4ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من 5.5 ملايين طفل. 3 دعم الادخار سيتم إحداث حساب مبسط للادخار، مدعوم من قبل الدولة متاح عبر الهاتف المحمول أو شبابيك القرب، لسد خصاص بنيوي، حيث لا تتوفر الشغيلة بالقطاع غير المهيكل على معاش تقاعد، ولا تأمين عن فقدان الشغل، ولا منظومة حماية مهيكلة، ويتعلق الأمر بآلية ادخار بدعامتين، ادخار الاحتياط: هو رصيد يتميز بالسيولة التامة، مع حرية السحب في أي وقت، لمواجهة النفقات الطارئة وغير المتوقعة، وادخار المستقبل: رصيد مجمد لمدة 24 شهرا، يستفيد من فائدة تفوق أسعار السوق، مع دعم مالي تمنحه الدولة بـ 0,25 درهم عن كل درهم ، مع الحق في الاستفادة من الدعم المالي للدولة، من خلال تمكين الشغيلة بالقطاع غير المهيكل من رأسمال للحماية والاستثمار، وتحفيز استقلاليتهم الاقتصادية. 4 - تحسين الأجور والمعاشات الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة وإعادة تقييم وتأهيل معاشات التقاعد، وتحصين القدرة الشرائية عبر الرفع من متوسط الأجور، وتوسيع القطاع المهيكل، إضافة إلى مراجعة ورفع الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، للارتقاء بالمستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل، مع الرفع من معاشات التقاعد. 5 خصم لفائدة أسر التلاميذ إحداث خصم ضريبي يصل إلى 5آلاف درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، يعتبر إجراء تكميليا لإصلاح مؤسسات الريادة، لفائدة الطبقة المتوسطة، يشمل دعم ومواكبة الأسر التي تستثمر في تعليم أبنائها. وتمكينها من ممارسة خياراتها التعليمية، دون الإخلال باستقرار توازنها المالي، وآلية رائدة تضع المغرب في مصاف الدول الصاعدة الأكثر سخاء ودعما لمنظومة التربية والتعليم.

مرحلة الكرامة والفرص للجميع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 6 يوليوز 2026 – العدد 8057

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

70 سائقا مغربيا عالقون على الحدود السنغالية

منع استعمال القطران في الأواني

ثعابين ترعب مواطنين بسلا

انتقائية في تحرير الملك العام

“محاصرة” لصوص المرافق العمومية

“بلانيت فوت” على “دوزيم”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات