انتخابات 2026

تكتسي انتخابات أعضاء مجلس النواب 2026 أهمية خاصة، تؤسس سياسيا وديمقراطيا لبداية مرحلة جديدة في تاريخ المغرب، برهانات كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسيادي، وأساسا على المستوى الدبلوماسي في أفق وضع نقطة نهاية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وبسبب هذه الأهمية، لاحظنا، منذ خطاب العرش 29 يوليوز 2025 بتطوان كيف حرص جلالة الملك محمد السادس على التذكير بالموعد الدستوري والقانوني العادي للانتخابات التشريعية، مع تأكيده على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، مع إعطاء وزير الداخلية صلاحية الإشراف، من أجل الإعداد الجيد وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين والأحزاب السياسية. ومنذ ذلك الحين، انطلق مسلسل المشاورات بأقل قدر من الأخطاء، واستحضار لأهمية الظرفية السياسية التي يجري فيها الإعداد للاستحقاقات المقبلة، إذ لم تكد السنة الماضية تنتهي، حتى صودق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، هي: القانون التنظيمي 53.25، المتعلق بتغيير وتتميم القانون 27.11 الخاص بمجلس النواب، والقانون التنظيمي 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، والقانون 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، وتنظيم استعمال وسائل الإعلام السمعي البصري، خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وشكل تسريع وتيرة المشاورات والمقترحات وإدخال التعديلات والتوافق على المستجدات القانونية، أحد مؤشرات انتخابات تشريعية لها وضعها الاعتباري الخاص في المرحلة الحالية وما بعدها، كما جاء تحديد موعد قار لإجراء هذه الاستحقاقات (الأربعاء 23 شتنبر 2026) لمنحها قوتها القانونية والدستورية. وإذا كانت منظومة القوانين الانتخابية المصادق عليها في مجلس النواب، دجنبر 2025، تعطي قوة ومدلولا للفصل الثاني من الدستور، سيما من ناحية توفير ضمانات النزاهة والحرية في اختيار ممثلي الأمة، فإن تحديد موعد قار للانتخابات يكمل الضلع الثالث من منظومة الشروط، أي الانتظام الزمني الذي يعطي شرعية للعملية الديمقراطية، ويحترم إرادة الناخبين، وينأى بالاستحقاقات التشريعية عن الأهواء والحسابات. ومن خلال هذه الترتيبات التي انطلقت منذ أشهر، تبرز إرادة وطنية واضحة لجعل هذه المحطة الانتخابية أحد عناوين المرحلة المقبلة، من خلال الحرص على تهييء الظروف لإفراز نخب جديدة، سواء على المستوى التشريعي أو الحكومي، تتصدى إلى الرهانات الكبرى، أكثرها أهمية ملف الصحراء المغربية. وغني عن البيان، أن الاستعداد للانتخابات التشريعية يتزامن مع إطلاق مسلسل التفاوض حول صيغة مثلى لتنزيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تفعيلا لقرار مجلس الأمن الأممي 2797، وهو معطى لن يكون من السهل التغافل عنه في ترتيب البيت السياسي والدستوري. وإذا كان من السابق لأوانه تحديد الأدوار، التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة التشريعية في ترتيبات تنزيل الحكم الذاتي، فإن الأهم أن تكون لنا بنيات مؤسساتية وطنية واعية بأهمية التحول الذي يقبل عليه المغرب، وأساسا أن تكون مستعدة، على مختلف الواجهات، لإنجاح الاختبارات الكبرى المرتقبة. لهذه الأسباب، وربما غيرها كثير، لا ينبغي للأحزاب أن تتعاطى مع انتخابات 2026، مجرد "همزة" لاقتناص أصوات والحصول على مقاعد في مجلس النواب، بل فرصة تاريخية لمغرب يعزز موقعه في لوائح الديمقراطية واحترام القانون. ومغرب موحد وصاعد بمؤسساته وترابه من طنجة إلى الكويرة. وأساسا مغرب السيادة على قراره وموارده واقتصاده وحدوده.. في عالم لم يعد يرحم المتخاذلين.

انتخابات 2026

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات