الداخلية تحاصر أموال المخدرات في الانتخابات

إلزام وكلاء اللوائح بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل الحملات وجرد المصاريف قررت وزارة الداخلية محاصرة تسرب أموال المخدرات في الحملات الانتخابية، ومحاربة تلك التي تم تبييضها، والمتأتية من تجارة الممنوعات، عبر مصادقة المجلس الحكومي، على خمسة مراسيم قدمها محمد حصاد. وحددت وزارة الداخلية سقف مصاريف المرشحين لمناسبة الحملات الانتخابية لمجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، مقابل 15 مليونا لمجالس الجهات، و5 لمجالس العمالات والأقاليم، و12 لمجالس الجماعات. وبهذا المرسوم، تكون وزارة الداخلية قد منعت المرشحين الذين يصرفون أموالا طائلة، قد تصل إلى مليار لشراء أصوات منتخبي المجالس الترابية، بغية ولوج مجلس المستشارين. وسبق لبعض المستشارين التصريح بصرف مبلغ مماثل، ما فسح المجال لإفساد الانتخابات.وحدد المرسوم مدلول المصاريف الانتخابية، بإلزام وكيل كل لائحة، أو كل مرشح في دوائر الاقتراع الفردي، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاته، وجرد ما تم صرفه ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور مرفق بجميع الوثائق. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة «الصباح» في الندوة الصحافية التي عقدها، أول أمس (الخميس) إن المراسيم الصادرة هي ثمرة توافق بين فرق الأغلبية والمعارضة، لأجل الارتقاء بالحياة الانتخابية .وأكد الخلفي أن الفرقاء السياسيين متفقون على قطع الطريق على أي مصدر غير مشروع للأموال التي تستعمل في الانتخابات، ما نتج عنه إساءة للمسلسل الانتخابي، مضيفا أن الحكومة كانت في الموعد، وقطعت الطريق أيضا على الذين يحلمون بتأجيل الانتخابات.وصادق المجلس الحكومي على مرسوم ثان يهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، وكذا المشاركة في انتخاب مجلس المستشارين، بما فيها النقابات.ويقترح المرسوم توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها، واعتمد أيضا مقتضيات لرفع مبلغ المساهمة في حال انتخاب مرشحة، لأجل تشجيع التمثيلية النسائية، وتحفيز الأحزاب على إدراج أسماء مرشحات وكيلات لوائح.ويجيز المرسوم صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب والنقابات التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لهم من المبلغ العائد، وإن كان المبلغ العائد للحزب أو النقابة غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو النقابة المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق إلى الخزينة. كما يوجه وزير الداخلية بيانا إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب أو نقابة، فور صرف مبلغ المساهمة، مع تضمينه عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة إلى الأحزاب أو النقابات المعنية.وصادقت الحكومة على مرسوم ثالث، يهم تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد المرسوم أوجه استعمال المبالغ المالية مع تبيان الوثائق التي يتعين الإدلاء بها لإثبات ذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب والنقابات.وينص هذا المرسوم على أن الفترة المشمولة بالمصاريف المذكورة تمتد لثلاثة أشهر، حيث تبتدئ من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ الاقتراع، ويلزم المستفيدين الإدلاء بتلك الوثائق إلى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.كما صادقت الحكومة على مرسوم رابع يهم الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، والخامس يخص تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة.أحمد الأرقام

جمعـة داميـة

״أوبـو״ تطـرح ״جـوي 3״

مقالات ذات صلة