توصل المجلس الأعلى للحسابات، بطلب افتحاص مالية حزب التقدم والاشتراكية تقدم به، عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية ومنافس نبيل بنعبد الله على الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الوطني المنعقد في فبراير الماضي.ويحدد الطلب، الموجه إلى ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه مختومة من مكتب الضبط المركزي للمجلس، مدة الافتحاص بين 2010 و2014، أي خلال الولاية الأولى لنبيل بنعبد الله الأمن العام الحالي للتقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.وأوضح الدروش، في اتصال مع «الصباح»، أن هناك ضبابية في التسيير المالي للحزب، متسائلا كيف أدى الحزب تكاليف إقامة وأكل أكثر من ألفي مشارك في المؤتمر الوطني الأخير لثلاثة أيام متوالية، دون الكشف عن المقتضيات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، كطلبات العروض ودفاتر التحملات وغيرها من الوثائق التي تترجم شفافية مالية الحزب. واعتبر عضو اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، أن هناك مناطق ظل كثيرة في التسيير المالي للحزب، إذ لم يتم الكشف عن تفاصيل إنفاق الدعم المقدم من قبل الدولة، سواء في ما يتعلق بالدعم السنوي أو الدعم الانتخابي، وذلك في إشارة إلى الدعم الذي تلقاه رفاق بنعبد الله خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، مطالبا بالكشف عن كل المصاريف بما في ذلك أجر مدير الحزب.وأشار الدروش إلى أن التقرير المالي للحزب المعروض على اللجنة المركزية لشرح الميزانية التوقعية للسنة الجارية و تنفيذ ميزانية السنة الماضية، لم يكن دقيقا بما يكفي حتى يجيب عن الأسئلة المحرجة. ويشار إلى أن العرض المذكور حدد التصورات الكبرى لمالية الحزب في أفق 2016، مع التشديد على طرق التدبير العصري وفق مقومات الحكامة التدبيرية التي ينهجها حزب التقدم والاشتراكية في تدبير موارده المالية، وذلك بارتباط مع المهام السياسية والتنظيمية التي بلورها المؤتمر الوطني التاسع للحزب.ويتوقع أن تصل ميزانية 2015 ، من حيث المداخيل، إلى أربعة ملايين درهم، فيما يتوقع أن تصل المصاريف إلى أربعة ملايين و131 ألف درهم، على أن تعرف سنة 2015 و 2016 زيادة بنسبة 10 في المائة من الميزانية التوقعية العامة لتصل إلى حدود 4.5 ملايين درهم، وذلك في علاقة بالمسلسل الانتخابي.وقد تجاوزت مصاريف حزب التقدم والاشتراكية للعام الماضي 9.2 مليون درهم همت بالخصوص الجانب المتعلق بالتسيير بما فيها أداء رواتب الموظفين بنسبة 39 في المائة، ثم المصاريف الخاصة بدعم تنظيمات الحزب الموازية وقطاعاته السيوسومهنية بنسبة 34 في المائة، فيما تم صرف نسبة 11 في المائة في المحور المتعلق بتنشيط الحياة السياسية، ثم مصاريف الصناديق الاجتماعية المتعلقة بموظفي وموظفات الحزب بالمقر المركزي بنسنة 9 في المائة، فيما تم صرف نسبة 5 في المائة على العلاقات الخارجية للحزب و2 في المائة على معدات ومقتنيات مرتبطة بالتجهيز.ياسين قُطيب