متى يكون القاضي مسؤولا مدنيا؟

القاضي المغربي لا يساءل إن أخطأ من حيث المبدأ في الحكم أو في اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال نشاطه (3/1) الأصل يقضي بعدم مسؤولية القاضي عما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر أثناء عمله، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون، وترك له سلطة تقديرية في ذلك ضمانا لحجية وقوة الشيء المقضي به أولا، لأن الأحكام هي عنوان الحقيقة، وثانيا لحماية استقلالية القاضي في إصدار الأحكام، ضمانا لحسن سير العدالة، لكن أغلب التشريعات المقارنة اليوم ومنها التشريع المغربي، أقرت بمسؤولية القاضي إذا انحرف عن واجباته في حالات معينة. 1 - طبيعة مسؤولية القاضي المدنية في التشريعات المقارنة : في بريطانيا، يعتبر القاضي غير مسؤول عن أخطائه، لأن النظام المتبع في تعيينه مشدد ودقيق، قد لا تثار معه أي شبهة الوقوع في الخطإ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لا يكون القاضي مسؤولا إلا عند ارتكابه الخطأ الجسيم أو التدليس، وفي فرنسا يكون القاضي مسؤولا مدنيا في حالة الخطأ الجسيم أو إنكار العدالة، أما التشريع المصري فالقاضي يكون مسؤولا عن الخلل الذي يرتكبه أثناء عمله كالغدر والتدليس والغش والخطأ الجسيم، أما الخطأ العادي أو اليسير على نحو الخطأ في تقدير الوقائع أو الخطأ في التكييف أو التفسير، فلا يسلم منه أي قاض ولا تصح مساءلته شخصيا حتى لا يتهيب القضاة التصرف والحكم.وفي حال انتهاء مدة خدمة القاضي في بعض التشريعات، تطبق في حقه كذلك طريقة المخاصمة كما هو وارد في القانون المصري، وليست القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وإذا توفي ترفع الدعوى على الورثة.وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى تقرير مسؤولية الدولة عن خطأ القاضي على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ويجوز للدولة الرجوع عليه بما دفعته من تعويض، وقد تقررت هذه المسؤولية أساسا لفائدة المضرور. وفي التشريع اللبناني ترفع دعوى المسؤولية على الدولة بالنسبة إلى الأخطاء التي يرتكبها القاضي أثناء عمله، ويكون لهذا الأخير الحق في التدخل في الخصومة ويحق للدولة الرجوع عليه .2 - مفهوم وأساس وطبيعة مسؤولية القاضي المدنية: أ - يعرفها بعض الفقه أنها طريقة طعن غير عادية في الأحكام قررها القانون لحماية الخصوم من القاضي الذي يخل بواجبه إخلالا جسيما، ويعرفها البعض الآخر وهو الأسلم في نظرنا أنها دعوى تعويض يرفعها الطرف المتضرر على القاضي المخل لسبب من الأسباب التي ينص عليها القانون.ب – وبخصوص الأساس القانوني فقد اختلفت الاتجاهات، إذ أن هناك اتجاها يقول بالمسؤولية الشخصية للقاضي عن كل مخالفة تتصل بالنزاهة والإخلال بالسلوك القويم الواجب عليه، مع استبعاد القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، التي تقضي أن كل خطأ من القاضي يرتب للمتضرر تعويضا عن الضرر، لأن هذا يؤدي حتما إلى الإحجام عن تولي وظيفة القضاء، لأن القاضي في هذا الحال كما قال بعض الفقهاء سيقضي نصف عمره في إصدار الأحكام والنصف الآخر في الدفاع عنها.وهناك اتجاه ثان يقول به النظام الفرنسي واللبناني، مؤداه أن القاضي لا يسأل إلا عن أخطائه الشخصية وتقع مسؤولية الدولة محل خطأ القاضي، لأن القضاء مرفق عام وأن دعوى الرجوع يجب أن تتم في مواجهتها لا غير، وقد نصت المادة 505 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي على هذا المقتضى.ج - وبخصوص طبيعة هذه المسؤولية المدنية فقد اختلف الفقه في أمرها، إذ أن هناك من يراها طريقا غير عادية للطعن للقول ببطلان تصرف القاضي، وهناك من يرى أن دعوى المخاصمة هي دعوى تأديبية لأنها تهدف محاسبة القاضي عن خطئه، وهناك من يرى وهو الذي نميل إليه أنها دعوى مسؤولية شخصية تهدف تمكين الطرف المتضرر من تعويض عن الضرر وهو ما أخذ به التشريع المغربي وذهب إليه القضاء المصري .3 - طبيعة مسؤولية القاضي المدنية في التشريع المغربي :ينص الفصل 81 من (ق.ل.ع) المغربي أن القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال اتجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز مخاصمته.ونظمت الفصول من 391 إلى 401 من (ق.م.م) المغربي القواعد العامة لمسطرة مخاصمة القضاة عند وجود غش أو غدر أو تدليس أو إنكار للعدالة وفق التفصيلات المبينة. وتنصرف أسباب المسؤولية المدنية للقاضي في التشريع المغربي إلى الخلل الذي يرتكبه القاضي أثناء قيامه لأن الأمر هنا مقتصر على المساءلة المدنية في حقه لا غير، ويخرج منها ما يرتكبه القاضي من أخطاء سواء وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية أو التأديبية.ويعتد بصفة القاضي عند ارتكاب الفعل الموجب للمخاصمة. وعليه، فالقاضي المغربي طبقا للقواعد المقررة في غالبية التشريعات المقارنة، ولئن أخطأ من حيث المبدأ في الحكم أو في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مزاولة نشاطه، فإنه لا يساءل– في إطار المسؤولية المدنية – إلا في حالات توافر موجبات المخاصمة، والواقع أن إعفاء القاضي من ذلك، المقصود منه أساسا توفير الاطمئنان في نشاطه المهني، وتوفير الاستقرار في الأحكام القضائية .وقد أقرت مختلف القوانين درجات للتقاضي من أجل تدارك ما قد يحدث من سوء تطبيق للنصوص القانونية من خلال تخويل المتقاضين إمكانية المطالبة بتصحيح الأحكام الصادرة في مواجهتهم عبر طرق الطعن العادية وغير العادية. *نائب وكيل الملك بابتدائية بني ملالعضو بنادي قضاة المغرب

متى يكون القاضي مسؤولا مدنيا؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

لا استقلال للسلطة القضائية مع تبعية مالية و إدارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات