لا استقلال للسلطة القضائية مع تبعية مالية و إدارية

الناصري قالت لـ "الصباح" إن اتهام القضاة بمحاولة تأسيس دولة لهم مجاني وسطحي قالت عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، إن أي حديث عن استقلال السلطة القضائية لايتم دون تحقيق استقلال مالي وإداري عن وزارة العدل، وأضافت أن الاستقلال التام عن وزارة العدل والحريات، هو من صميم مبدأ فصل السلط و الانتهاء من عهد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية... أسستم أخيرا ائتلاف الجمعيات المهنية، كيف جاءت الفكرة وما هي الأهداف من وراء ذلك؟< فكرة تأسيس الائتلاف ليست وليدة المرحلة الحالية وإن كانت الظرفية الراهنة المتمثلة في وجود مشروعي قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بين يدي البرلمان سرعت بخروجها إلى حيز الوجود.أقول إن فكرة الائتلاف و التنسيق بين الجمعيات المهنية قناعة راسخة لدى القاضيات والقضاة، وقد سبق لي أن طرحتها على ياسين مخلي منذ سنتين، حينما كان رئيسا لنادي القضاة أثناء لقاء في معرض الكتاب بالدار البيضاء، في فضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث كان موضوع النقاش هو السلطة القضائية و استقلالها بحضور ممثلي الجمعيات المعنية وبعض المهتمين بالشأن القضائي، ووعدني بأنه سيفكر في الأمر، و جددت طرحها أثناء الندوة التي نظمها نادي قضاة المغرب بالرباط حول موضوع السلطة القضائية، إذ لقيت الترحاب والتجاوب المباشر، خصوصا أن الظرف الزمني محرج، فالقانونان معروضان على السلطة التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى فقاضيات وقضاة المملكة اقتنعوا بأن الأهداف واحدة و لا خيار عن الاتحاد والائتلاف لتحقيقها.أما بخصوص الأهداف من الائتلاف، فالهدف الراهن هو تقديم المذكرة الترافعية الموجودة أمام السلطة التشريعية من أجل إبداء رأي القضاة في مشروع القانون المنظم للسلطة القضائية، و فعلا تم اللقاء مع فرق المعارضة و بعض فرق الأغلبية من مكونات الحكومة في قبة البرلمان وأوضحنا لهم وجهة نظرنا في مفهوم استقلال السلطة القضائية، وهذا اللقاء اعتبرناه تاريخيا عبر من خلاله القضاة عن سلوك حضاري رفيع المستوى، وأشكر للمناسبة كل الأخوات البرلمانيات و الإخوان البرلمانيين كيفما كانت مشاربهم السياسية على حسن الاستقبال و العناية التي أبدوها تجاه القضاة.هناك أهداف أخرى سنشتغل عليها و أهمها وضع إستراتيجية عمل من أجل الإصلاح و مناهضة الاختلال ، فقاضيات و قضاة المملكة أصبحت لهم قناعة راسخة تتمثل في رغبتهم بأن يكونوا فاعلين في حملة الإصلاح لكي تكون أكثر إفادة و ليسوا مفعولا بهم فقط، و أنهم وطنيون و لهم غيرة على بلدهم تدفعهم إلى المساهمة في بناء العدالة الحديثة. ما الذي تؤاخذونه على هذه المشاريع المعروضة للنقاش بالبرلمان؟< بخصوص المؤاخذات على مشاريع قوانين السلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة، فلقد تضمنتها المذكرة الترافعية التي وضعناها بين أيدي نواب الأمة من خلال العديد من الملاحظات، أهمها ضعف صياغة النصوص وغموضها واعتماد العبارات الفضفاضة تجعل النص يحتمل أكثر من تأويل، بل وربما تترتب عنه آثار وخيمة لذلك أولينا في مطالبنا العناية بالصياغة القانونية السليمة والواضحة.وبخصوص المستجد الدستوري الذي أكد على ضرورة تمثيلية المرأة القاضية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد أكدنا في المذكرة على ضرورة ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات المادة 115 من الدستور و خاصة بضرورة تمثيلهن بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي.وأكدنا أيضا على أنه لا استقلال للسلطة القضائية بدون استقلال مالي و إداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عبر مشاركة المجلس في إعداد ميزانية توفير جميع الإمكانيات المادية و الموارد البشرية لتضطلع السلطة القضائية وأعضاؤها بدورهم في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.كما طالبنا بإعداد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشروع ميزانية خاصا به، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مع تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى صفة الآمر بالصرف، مع إمكانية التفويض في ذلك وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة المعمول بها.وتطرقنا في مذكرتنا إلى وظائف واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء في ما يخص تدبير الوضعية الفردية للقضاة أو وظيفة التكوين و التكوين المستمر أو وظيفة التفتيش والافتحاص أو الوظيفة الاستشارية والاقتراحية ووظيفته وضع قواعد السلوك. طالبتم باستقلال تام عن وزارة العدل بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي، هل ترون أن هذا المطلب مشروع؟ وهل هناك دول تحقق فيها ذلك؟< الاستقلال التام عن وزارة العدل والحريات، هو من صميم مبدأ فصل السلط و الانتهاء من عهد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإن كانت آليات التنسيق بين السلط أمرا ضروريا لسير المرافق العامة، إلا أنها لا تقبل أن تكون مطية للنيل من استقلال السلطة القضائية، وخصوصا في سهره على حريات و حقوق الأفراد والجماعات وأمنهم القضائي.دولة القضاةاتهام القضاة برغبتهم في تأسيس دولة للقضاة وتغول السلطة القضائية، هو اتهام مجاني ونظرة سطحية لحراك القضاة، ذلك أن قاضيات وقضاة المملكة وطنيون قبل أن يكونوا قضاة، وأن غايتهم هي المساهمة في بناء دولة الحق والمؤسسات التي اختارها المغرب بشكل لا رجعة فيه في دستور 2011، فالقضاة لا يدافعون عن أمور شخصية بقدر ما يدافعون عن استقلال السلطة القضائية بشكل يمكنها من السهر على حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وأمنهم القضائي. مسؤولية تاريخيةلا أعتقد أن نواب الأمة سيصادقون جملة و تفصيلا على مشاريع القوانين المحالة عليهم من السلطة التنفيذية، لأن دورهم و مهامهم أكبر من هذا، فهم المشرعون وواضعو القوانين من جهة، وهم أمام مسؤولية تاريخية من جهة أخرى، وهم أهل لها وعلى وعي تام بأن المرحلة مرحلة بناء دولة الحق والمؤسسات، وأن وضع قانون يحصن استقلال السلطة القضائية من أي وصاية سيكون منسجما مع الخطب السامية لجلالة الملك، وسيكون أيضا بمثابة تنزيل سليم لدستور المملكة، واستجابة لانتظارات الشعب المغربي أفرادا وجماعات وأيضا درءا للانتقادات الخارجية الموجهة للمغرب والتي مفادها أن السلطة القضائية غير مستقلة، وفي جميع الحالات سنتفاعل مع الوضع في حينه. أجرى الحوار: الصديق بوكزول

لا استقلال للسلطة القضائية مع تبعية مالية و إدارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متى يكون القاضي مسؤولا مدنيا؟

ست سنوات لمغتصب بلجيكية بالحاجب

مقالات ذات صلة