مرصد حماية المستهلك يتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم رغم الاستيراد
عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه إزاء الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء، مع بداية شهر رمضان، في وقت كان ينتظر فيه المواطنون تسجيل انخفاض في الأسعار تماشيا مع خصوصية هذه الفترة التي يرتفع فيها الطلب على المواد الغذائية، حيث تجاوز سعر لحم الغنم عتبة 130 درهما للكيلوغرام، بالبيضاء، مع ارتفاعات أيضا في أسعار لحم البقر وبعض المشتقات.
ويثير هذا الوضع، بحسب المرصد، تساؤلات لدى المستهلك المغربي حول هذه الزيادات، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان من كل سنة رغم الوعود المتكررة بانخفاضها، كما يطرح علامات استفهام حول مدى فعالية إجراءات مراقبة السوق وحماية القدرة الشرائية، والدور الذي قد تلعبه المضاربة في رفع الأسعار داخل الأسواق، فضلا عن أسباب عدم انعكاس استيراد اللحوم على الأسعار الموجهة للمستهلك.
وجاء في بلاغ المرصدـ أنه بحسب معطيات مهنيين في سوق “الجمعة” بالبيضاء، فقد عرفت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا مع بداية رمضان، حيث بلغ سعر لحم الغنم حوالي 130 درهما للكيلوغرام، فيما وصلت الكفتة إلى نحو 120 درهما، مع تسجيل بعض القطع التي يصل سعرها إلى حوالي 140 درهما. وفي المقابل، لوحظ تراجع نسبي في الطلب نتيجة ضعف القدرة الشرائية، إذ بات عدد من المواطنين يكتفون بشراء كميات محدودة من اللحوم، بينما يضطر آخرون إلى الاستغناء عنها بشكل كامل.
ويرى المرصد المغربي لحماية المستهلك أن استمرار هذا المنحى التصاعدي للأسعار قد يؤدي إلى نتائج مباشرة على مستوى الاستهلاك، من بينها تراجع استهلاك اللحوم الحمراء لدى الأسر، وتزايد الضغط على ميزانياتها، إضافة إلى توجه المستهلكين نحو بدائل غذائية أقل تكلفة.
وفي هذا السياق، يؤكد المرصد أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تظل مسؤولية جماعية تتطلب تشديد مراقبة الأسعار داخل الأسواق، والتصدي لظاهرة المضاربة والوسطاء غير القانونيين، إلى جانب دعم سلاسل الإنتاج المحلية لفائدة مربي الماشية، والعمل على نشر لوائح أسعار مرجعية داخل الأسواق، فضلا عن تشجيع إحداث أسواق نموذجية توفر المنتجات بأسعار معقولة، ودعم المبادرات التضامنية الرامية إلى توفير المواد الغذائية بأثمنة مناسبة.
