تحذيرات من ارتفاع محتمل لأسعار المحروقات وتداعياته على المغرب

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، بما يضع المغرب أمام تحديات كبرى، خاصة وأنه يعتمد بنسبة 94% على وارداته الطاقية.

وأشارت المنظمة، في بلاغ لها، إلى أن تجاوز سعر خام “برنت” حاجز 100 دولار أو أزيد قد يؤدي إلى تضخم محتمل يتجاوز 6%، مما يهدد القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة والفئات المتوسطة والفقيرة ويؤثر مباشرة على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وطالبت بوضع مخطط متكامل للتصدي لأزمة المحروقات المحتملة واختلال سلاسل الإمداد، يشمل رفع المخزون الاحتياطي إلى 90 يوما، وتجميد الرسوم والضرائب على الوقود، وتحديد سقف للأسعار، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل لتجنب انعكاس ارتفاع الوقود على أسعار السلع والخدمات.

كما شددت على ضرورة مراقبة الأسواق لمحاربة المضاربة و”حمى التخزين” التي ترفع الأسعار، وضمان تدفق السلع في الموانئ ومتابعة كلف الشحن والتأمين بشكل مستمر، داعية  إلى مأسسة إدارة الأزمة عبر خلية وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة تطورات الأسواق واتخاذ القرارات الاستباقية، مع مراجعة المؤشر الاجتماعي لضمان وصول الدعم المباشر للفئات المتضررة.