يخوض موظفو الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، احتجاجا على فشل الحوار القطاعي، فيما حملت الهيأة النقابية مسؤولية تداعيات الأشكال النضالية التصعيدية إلى وزارة الداخلية.
من جهتها، تعتزم المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، استنادا إلى تصريحات أحد أعضائها، تصعيد برنامجها النضالي، إذ دعت إلى إضراب ثان، لمدة 72 ساعة الشهر المقبل، فيما سيخوض أعضاء المكتب الوطني اعتصاما أمام مديرية الجماعات المحلية، في الوقت الذي ينظم فيه الموظفون المنضوون تحت لواء الهيأة النقابية وقفة وطنية أمام البرلمان.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين