هولندا تمرن 400 محام

تخرج حوالي 400 محام ومحامية من مختلف المدن، الأسبوع الماضي، من برنامج تكويني، ممول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الهولندية، حول اعتماد مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، في مذكرات ومرافعات الدفاع أمام المحاكم، سيما في القضايا، التي تكون فيها النصوص الوطنية المعتمدة في المتابعة، متناقضة مع التزامات المغرب الدولية.وعلمت «الصباح»، أن البرنامج الذي سمي «تمرين المحامين المغاربة على إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم»، الذي تكون المحامون في دوراته، خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، تم إقراره في 2013، من قبل تنظيمات مهنية للمحامين المغاربة، بتنسيق مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين، وبتمويل من سفارة هولندا بالرباط.وأكدت المعطيات ذاتها، أنه قبل المرور إلى تلقين المستفيدين دروسا حول التزامات المغرب الدولية، والمواثيق التي أقر في دستور 2011 مبدأ سموها على التشريع الوطني، تم تكليف خلية من المحامين معروفين بنشاطهم في الميدان الحقوقي، على إعداد العدة البيداغوجية للبرنامج التكويني، والمجالات والموضوعات التي يجب أن يشملها التكوين.وعرض البرنامج بعد إعداده، على خبير أردني معتمد من قبل الجهات المانحة، ليقوم بالتصديق عليه، خلال إحدى زياراته إلى المغرب، فتقرر أن تتمحور الدروس حول التزامات المغرب الدولية المتعلقة بتجريم التعذيب والعنف ضد النساء، والتزاماته في مجال حرية الرأي والتعبير، وحقوق العمال المنزليين، والحق في الصحة والسلامة داخل العمل، ومجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.ونظم للمستفيدين «لقاء تحصيلي»، مع رونالد جيرارد ستريكر، سفير هولندا بالمغرب، الأربعاء الماضي، بالرباط، بحضور مستشاري الشؤون السياسية لسفارات مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلي الجمعية الأمريكية للقضاة، إلى جانب نقيب هيأة المحامين بمراكش، ورئيس جمعية المحامين الشباب بالمغرب.وخلال اللقاء، ذكر محمد الحبيب بن الشيخ، رئيس جمعية المحامين الشباب بالمغرب، بمضمون دراسة أنجزتها الجمعية بتمويل من الاتحاد الأوربي، أظهرت أن 90 في المائة من عينة من المحامين استطلعت آراءهم، لا يعتمدون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في مذكراتهم ومرافعاتهم أمام المحاكم.وأكد بن الشيخ أن تلك «النتيجة الكارثية»، تأتي في وقت يعد فيه المغرب، من الدول القليلة الأكثر مصادقة على الاتفاقيات الدولية، وفي وقت يفترض فيه أن يكون المحامون، أول المطالبين بالسعي إلى تفعيل مضمون المواثيق الدولية بغض النظر عن موقف القضاء، وانسجاما مع مبدأ أن القوانين تولد ميتة وهيآت الدفاع هي التي تزرع فيها الروح. ولم يتردد عمر أبو الزهور، نقيب هيأة المحامين بمراكش، في جلد القيمين على تمرين المحامين بالمغرب، لتغييبهم شق القوانين الدولية لحقوق الانسان، مشيرا إلى أنه ينحني إجلالا وإكراما لسفير هولندا لمده يده إلى الشركاء وتمويل المشروع.وفيما رد السفير الهولندي، على امتنان نقيب مراكش، بالتأكيد أن تمويل سفارته لتمرين المحامين، يأتي لأن أهدافه منسجمة مع توجهات السياسة الخارجية لبلاده، التي تحتضن مقر العدل الدولية (لاهاي)، اعتبر التمرين من أنجح المشاريع التي تمولها سفارة بلاده بالرباط.امحمد خيي

هولندا تمرن 400 محام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مبادرات إنسانية" برنامج يومي بحس تضامني

محاكمة جزائريين ومغربية بتهمتي الفساد والتزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات