محاكمة جزائريين ومغربية بتهمتي الفساد والتزوير

ابتدائية تمارة أدانت المتهم الرئيسي بسنتين حبسا وشريكه بسنة ونصف والمغربية بشهرين تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، في 30 يونيو الجاري، في ملف جزائريين وفتاة مغربية، بعد إدانتهم من قبل محكمة تمارة بعقوبات حبسية متفاوتة المدد.وقضت المحكمة الابتدائية بتمارة، في حق المتهم الرئيسي بسنتين حبسا بتهمة الإقامة غير الشرعية بالمغرب والتزوير في وثائق رسمية تصدرها الإدارات العامة، كما قضت في حق شريكه بسنة ونصف بتهمة الإقامة غير الشرعية والإدلاء ببيانات كاذبة إلى الضابطة القضائية والفساد، فيما أدانت عشيقة أحدهما بشهرين حبسا بتهمة الفساد.وكان الأظناء الثلاثة سقطوا في يد عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، منتصف مارس الماضي، بمحيط القصر الدولي للمؤتمرات، ومكنت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية من أن الموقوفين مبحوث عنهما من قبل منظمة الشرطة الدولية «أنتربول» بتهمة «السطو بسلاح حربي على فرع بنك سويسري، ومحاولة القتل والتخريب، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة وشغب الملاعب». وقررت المحكمة الإبقاء على الموقوفين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، في انتظار استكمال العقوبات الصادرة في حقهما وإحالتهما على الشرطة الفرنسية للتحقيق معهما بموجب برقية منظمة الشرطة الدولية الجنائية.وحجزت عناصر المركز سبعة جوازات سفر مزورة بحوزة أحد الموقوفين، و16 هاتفا محمولا ووثائق إدارية أخرى، وجرى وضع الهواتف رهن المختبر العلمي للدرك قصد إجراء خبرة على المحجوزات.وحسب معطيات حصلت عليها «الصباح» دخل الجزائريان إلى المغرب بوثائق مزورة، وانتحل أحدهما صفة رجل أعمال وربط علاقة جنسية غير شرعية مع مالكة شركة للنظافة، وأوهمها أنه يريد اقتناء الشركة منها، وأنجب منها طفلين، وأسندت له مهمة مسؤولية النظافة بفندق مشهور، كما توصلت الأبحاث إلى تزوير الوثائق الرسمية في عقد الزواج.والمثير في الملف أقر الجزائريان بتزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة المغربية قصد الدخول إلى التراب الوطني، مؤكدين أن لا علاقة لهما بالشبكات الإرهابية، وأن الهدف من مغادرتهما أوربا هو الفرار من الملاحقة القضائية، وتبين أن محكمة ليون بفرنسا قضت في حق المتهم الرئيسي بالمؤبد، فيما قضت في حق شريكه بـ 12 سنة سجنا. وتوصلت النيابة العامة بنتائج المختبر العلمي للدرك الملكي، وأثبتت الخبرة أن مادة «لامونياك» المحجوزة لدى الموقوفين تستعمل في مواد التنظيف، كما كشفت التحريات أن الموقوف الرئيسي كان مسؤولا عن النظافة بالفندق الذي يرتاده الأمراء والشخصيات السامية.يذكر أن الواقعة أحدثت حالة استنفار أمني بالصخيرات، وانتقلت عناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، وأمرت القيادة العليا للدرك الملكي بإسناد البحث إلى المركز القضائي بالمدينة.عبدالحليم لعريبي

محاكمة جزائريين ومغربية بتهمتي الفساد والتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هولندا تمرن 400 محام

30 سنة لمتهم وعشيقته بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات