وزارة المالية أشرت عليها وعبد النباوي أرادها مفاجأة الأسبوع الأول من رمضان أشرت المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أول أمس (الثلاثاء)، على تحويل زيادة 3000 درهم للقضاة والمنتسبين للدرجات الثالثة والثانية والأولى، ويحتمل التوصل بها، زوال أمس (الأربعاء) أو اليوم (الخميس) كأقصى حد. وذكر مصدر "الصباح" أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية جاء بعد مفاوضات مع جمعية مهنية للقضاة من أجل الزيادة في الرواتب، وأراد الرئيس أن يجعل منه مفاجأة في الأسبوع الأول من رمضان لأصحاب البذل الخضراء. واتخذ القرار بعدما بدأت، السنة الماضية، أصوات عدد من المنتسبين للسلك القضائي على صعيد محاكم المملكة ترتفع للمطالبة بالزيادة في الأجور على غرار قطاعات أخرى. وتعالت أصوات القضاة، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بزيادة الأجور، معتبرين ذلك "أمرا ملحا" لتحصين استقلال القضاء ومواكبة ارتفاع الأسعار، طبقا للمعايير الدولية، حسب ما عبر عنه رئيس نادي القضاة السابق من خلال صفحته الرسمية. وتبعته مجموعة من القضاة في تعليقاتهم، مؤكدين أن هذه الزيادة في الأجور باتت ضرورية، على اعتبار أن قطاعات عديدة شهدت زيادات كبيرة، في وقت تم تناسي مراجعة الوضعية المادية للقضاة التي تعتبر مبدأ أساسيا لدعم استقلال السلطة القضائية. وواكب الرئيس الجديد للنادي هذه المطالب بعد انتخابه على رأس هذه الجمعية المهنية، متبنيا المذكرات السابقة التي رفعها سلفه إلى الجهات المعنية، قصد التعاطي الإيجابي مع هذا المطلب "العادل والمشروع". واجتمع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أعضاء نادي قضاة المغرب لدراسة طلباتهم المتعلقة بالزيادة في الأجور، وكان مطلبهم 5000 درهم، مقترحين تقسيمها على شطرين، قبل أن يُتخذ قرار تحويل مالي بمقدار 3000 درهم. ووعد الرئيس المنتدب للمجلس بأنه يتواصل مع الجهات المختصة في وزارة المالية من أجل تحسين أجور القضاة، خاصة المرتبين في الدرجات 3 و2 و1، وأوضح أنه يبرر هذه الطلبات للجهات المعنية بهدف الحصول على الموافقة. عبد الحليم لعريبي
