العدول يعلنون إضرابا وطنيا لأسبوع احتجاجا على مشروع القانون 16.22
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى 10 مارس المقبل، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد ما اعتبرته تجاهلا لملاحظات الهيئة ومقترحاتها بشأن مضامين المشروع.
وأوضح المكتب التنفيذي في بلاغ له أن الإضراب يشمل التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، في خطوة تصعيدية تأتي بعد توقف سابق شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.
وأكدت الهيئة رفضها لما وصفته بتمرير مشروع القانون دون مراعاة ملاحظاتها، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة مضامين النص التشريعي بما يلبي مطالب المهنيين ويضمن تطوير المهنة في إطار تشاركي. كما دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها.
