عبد النباوي يدعو إلى اعتماد الصلح

دعا محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اعتماد الصلح آلية بديلة لحل المنازعات، والتي من شأنها المساهمة في تقليص آجال البت في القضايا، وتخفيف العبء عن المحاكم، وترسيخ ثقافة الحوار، والتوافق بين الأطراف، من خلال تفعيل ما تضمنته المادة 13 من التنظيم القضائي للمملكة، التي تفيد أنه يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بموجب نص قانوني، دعوى الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية.

ومن خلال المادة القانونية لم يعد دور المحكمة حسب الرئيس المنتدب مقتصرا على الوظيفية التقليدية المتمثلة في الفصل في المنازعات، بل امتد ليشمل تحفيز المتقاضين وتشجيعهم على اللجوء إلى الصلح او الوساطة الاتفاقية لتسوية نزاعاتهم بشكل رضائي وسريع سيما في القضايا التجارية والتي تخص المجال البنكي، لما لها من أثر إيجابي مباشر على بيئة الأعمال وجلب الاستثمار.

ووضع عبد النباوي معايير لضمان تنزيل أمثل للمادة 13، منها تفعيل دور القاضي المقرر في اقتراح اللجوء إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية على الأطراف، قبل عرض النزاع على أنظار الهيأة القضائية، والتأكد من مدى قابلية النزاع للصلح أو الوساطة الاتفاقية عند النظر في القضايا لضمان اختيار الآلية الأنسب لتسويتها، وتحسيس الأطراف بالأثر الإيجابي للجوء إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية في حماية مصالحها، داعيا في الوقت نفسه رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية باعتبارهم  المعنيين بهذه المقتضيات العمل على تفعيل المادة 13 عبر عقد اجتماعات دورية مع القضاة، لتدارس الإشكالات المثارة وإعداد تقارير دورية في الموضوع، ترفع للمجلس كل ثلاثة أشهر.