توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة و"التجاري وفا بنك" و"فيزا" جرى، أخيرا، بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجموعة "التجاري وفا بنك" و"فيزا"، لإطلاق برنامج "دفع بلا نقد"، وهو مسرع للتحول الرقمي في المنظومة السياحية. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، وليلى سرحان، المديرة الإقليمية لـ "فيزا" في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، إلى تبسيط تجربة الأداء بالنسبة للسياح طيلة فترة إقامتهم، من خلال توفير حلول دفع آمنة ومقبولة عالميا، بما يعزز تنافسية الفاعلين في القطاع. وأكدت عمور، في تصريح للصحافة أن غالبية السياح يفضلون اليوم وسائل الدفع الإلكترونية، ما يجعل هذا التحول ضرورة ملحة لتعزيز جاذبية المملكة، مذكرة بالنمو اللافت الذي يشهده القطاع، مع تسجيل أرقام قياسية على مستوى عدد الوافدين والعائدات. كما شددت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة للحفاظ على هذه الدينامية في النمو. من جهة أخرى، أوضحت أن هذه الشراكة مع "فيزا" ومجموعة "التجاري وفا بنك" تقدم للمهنيين حلولا حديثة للأداء بشروط تفضيلية، مشيرة على وجه الخصوص إلى إمكانية تحصيل المدفوعات عبر الهاتف المحمول. من جانبه، أشار الكتاني إلى أن مجموعة “التجاري وفا بنك”، ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد التزامها بمواكبة القطاعات الحيوية بالمملكة، عبر توفير حلول دفع مبتكرة وشمولية، تستجيب للمعايير الدولية، وتسهم في تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام. من جهتها، أكدت سرحان التزام المؤسسة المالية العالمية بالمساهمة في تحديث المنظومة السياحية المغربية، مبرزة البعد العمومي والخاص لهذا التعاون. وأضافت أن الزوار الدوليين يطالبون اليوم بتجربة دفع سلسة وآمنة، باعتبارها شرطا أساسيا لإقامة ناجحة. وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تعزز برنامج “دفع بلا نقد” عبر إبرام اتفاقية أخرى في اليوم نفسه بين حميد بنطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، و فهد بطاش، المدير العام لـ. (Attijari Payment) ولضمان تنفيذ سريع وفعال لمذكرة التفاهم والاتفاقية التشغيلية، سيعمل مختلف المتدخلين خلال الأيام المقبلة على إطلاق خطة عمل تهدف إلى دعم رقمنة الفاعلين السياحيين، عبر توفير حلول أداء إلكترونية مخصصة، لفائدة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، ووضع منظومة مهيكلة للتواصل والتحسيس والتكوين، تروم تسريع وتيرة اعتماد المهنيين للدفع الرقمي وتعزيز انتشاره الواسع داخل القطاع.
