عودة الحياة لمحاكم أكادير

أمهات المتهمين في ملفات أحداث الشغب والتخريب أكثر الحضور في جلسات المحاكمة عادت قاعة المحكمة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بأكادير إلى نبض الحياة بعد أيام من الصمت القاتل، في صباح الأربعاء الماضي، كان الصخب المعتاد للمرافعات والملفات الثقيلة قد عاد ليملأ الأروقة، فيما تنقل المحامون بين المقاعد، يحملون بين أيديهم ملفات السرقة وتهريب المخدرات، والنصب، كأنهم يحملون عبء قصص عشرات العائلات التي تترقب العدالة، الجلسة، التي بدأت عند الساعة العاشرة صباحا، وشهدت تواتر الملفات بوتيرة متسارعة، بين قضايا جنائية خطيرة وأحداث عنف تحولت إلى قضايا رأي عام، وسط صمت ثقيل من المتقاضين، تتخلله أصوات القضاة ومرافعات الدفاع الحامية، بينما كانت العائلات تنتظر بفارغ الصبر كلمة الحق، وتأمل أن تضع نهاية لمعاناتها. بعد توقف دام عدة أيام بسبب إضراب المحامين، احتجاجا على مشروع قانون المهنة، بدت الحياة في المحاكم أكثر حيوية، والهيآت القانونية مستعدة للغوص في تفاصيل كل قضية، وكأن كل ورقة ومذكرة تحمل معها قصص الألم والظلم والانتظار الطويل، يوم الأربعاء لم يكن يوما عاديا، بل كان استئنافا للمسار القانوني الذي يعيد العدالة إلى نصابها، ويعيد للمتقاضين الأمل في أن صبرهم لن يذهب هباء. المتورطون في أحداث التخريب إذ اصطف عدد مهم من المتقاضين والضحايا، أغلبهم نساء، قبل انطلاق الجلسة. كانت بعضهن تخيم على وجوههن علامات القلق والترقب، فيما تنتظر الأخريات إطلاق سراح أبنائهن أو ذويهن المعتقلين، في ملفات لم تبرمج سابقا لينظر فيها في هذا اليوم. مع دخول الهيأة القضائية وافتتاح الجلسة، اتضح أن الحضور النسائي الأكبر كان لأمهات المتهمين في ملفات أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها جهة سوس ماسة في شتنبر الماضي، ومع بداية مناقشة هذه القضايا، تغيرت أجواء القاعة كليا، إذ أدخلت دفعات من المتهمين من السجن المحلي بآيت ملول، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقفت وجوه متوترة في قفص الاتهام، بعضهم أحداث لم يتجاوز عمرهم 17 سنة، وآخرون في العشرينات والثلاثينات، التهم كانت ثقيلة، التخريب عمدا، والسرقة المقرونة بظروف الليل، والتعدد والعنف والتهديد، محاولة الاعتداء والعصيان. النيابة العامة شددت في مرافعها على خطورة الأفعال، مؤكدة أن ما وقع لم يكن مجرد احتجاج عابر، بل أعمال شغب منظمة تهدد الأمن والاستقرار، وكشفت التحقيقات الأمنية عن تورط أشخاص في تحريض القاصرين على المشاركة، وتخريب ممتلكات عامة تشمل محلات تجارية ووكالات بنكية، فضلا عن الاعتداء على عناصر القوات العمومية. في المقابل، حاول دفاع بعض المتهمين رسم صورة مغايرة، مستحضرا اندفاعات شبابية ناجمة عن الاحتقان الاجتماعي والبطالة وغياب الفضاءات الثقافية والرياضية. بعد مراعاة الظروف الاجتماعية وظروف التخفيف لعدد من المتهمين، تقرر الحكم عليهم بسنة حبسا موقوف التنفيذ، لتظهر الفرحة على وجوه الأمهات، فيما صدر حكم نافذ على أحد المتهمين في قضايا التخريب والسرقة المقرونة بالعنف، لسنوات حبسا نافذا، مؤكدا أن العدالة ستظل رادعة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن والنظام العام. ملفات الاغتصاب من بين الملفات التي أثارت الحضور، ملف محاولة الاغتصاب الأكثر جدلا، بطلها متهم متابع بتهم التهديد والاعتداء بالضرب والجرح على امرأة بسبب جنسها، سمع الحكم وهو يتردد في أرجاء القاعة، سنتان حبسا نافذا، مع اقتصار التنفيذ على سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ، لتظل الكلمة الأخيرة للقانون وحده. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قدمت المحكمة ملف متهم آخر اعتدى على مسكن الغير ليلا، وكان في حالة سكر علني، ومتورطا أيضا في محاولة اغتصاب، وحكمت المحكمة عليه بسنتين حبسا نافذا، مؤكدة أن القانون سيظل سدا حصينا أمام كل من يظن أن الظلام يحميه من العدالة. أما الملف الأشد خطورة، فكان متابعة متهم هتك عرض قاصر دون عنف، نتج عنه افتضاض، وفق الفصلين 484 و488 من القانون الجنائي، حاول الدفاع تقديم عقد الزواج كحجة لتخفيف العقوبة، إلا أن القانون صارم بعد إلغاء الفصل 475 سنة 2014، فلا إسقاط للمتابعة أو للعقوبة بدعوى الزواج بالقاصر، وقررت هيأة الحكم تثبيت العقوبة مع تعديل طفيف لتصبح خمس سنوات حبسا نافذا، تأكيدا على خطورة الجريمة وحرص القضاء على حماية القاصرين، كانت جلسة الأربعاء إذن مرآة للعدالة المغربية، بين ردع المجرمين وحماية الضحايا، وقصص قضائية لن تنسى في أروقة المحكمة، شاهدة على صرامة القانون وحزم هيأة الحكم. قضايا جنحية متنوعة قررت هيأة الحكم تأجيل النظر في عدة ملفات جنحية، من بين هذه القضايا، ملف جانح في عقده الثاني، متابع في حالة اعتقال بجنحة السرقة الموصوفة ليلا، والعنف المتعدد، وحمل السلاح في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والمشاركة في الضرب والجرح بواسطة السلاح، وقد تم إيقافه من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأكادير، بعد تلقي إشعار يفيد اعتداءه على مواطن بالضرب والجرح، قبل أن يوضع تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وبعد استنطاقه من قبل وكيل الملك، تقررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بأيت ملول. خلال أطوار المحاكمة، قدم دفاع المتهم وصفات طبية تؤكد معاناته اضطرابات نفسية، مشيرا إلى أن وضعيته الصحية سبقت معاينتها من قبل طبيب نفسي، كما التمس الدفاع منحه السراح المؤقت وتأجيل الملف لإعداد الدفاع. كما تقرر تأجيل النظر في ملفات أخرى، من بينها قضايا تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة ومخدر "الشيرا"، فضلا عن تأخير لاستدعاء المتهم بحيازة سلاح ناري مخصص للحماية بدون ترخيص. عبد الجليل شاهي (أكادير)

عودة الحياة لمحاكم أكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة