نقابة تحذر من تصاعد الاحتقان بسبب تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن الاحتقان داخل قطاع التربية والتكوين قد تصاعد نتيجة السياسات التدبيرية التي تتجاهل الاتفاقات المبرمة مع الحركة النقابية والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وما يصاحبها من تدهور في الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة والأطر التربوية والإدارية.

وأكد المكتب الوطني، في بلاغ له، أن هذا الوضع دفع الجامعة إلى إعلان دعمها الكامل للإضرابات والوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أيام 17 و18 و19 فبراير الجاري من قبل الأساتذة المبرزين، ووقفتهم المركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية 18 فبراير الجاري، إلى جانب الإضراب الوطني لأساتذة التعليم الأولي اليوم الثلاثاء، ووقفاتهم أمام المديريات الإقليمية، إضافة إلى وقفة العرضيين فوج 2007 والمتقاعدين والمزاولين اليوم الثلاثاء أيضا، والمتصرفين ضحايا الترقيات لسنوات 2021 و2022 و2023.

وشدد المصدر ذاته على أن استمرار السياسات القائمة على التسويف والتمييز والتراجع عن الحقوق هو المسؤول المباشر عن الاحتقان الحالي، مؤكدة على ضرورة توحيد جهود الشغيلة التعليمية لفرض الاستجابة للمطالب المشروعة.

وطالبت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة لمجموعة من المطالب الملحة، تشمل التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، تقليص عدد ساعات العمل، التعويض عن العمل في المناطق النائية، النظام الأساسي للمبرزين، التعويض الخاص للمساعدين التربويين وحذف الدرجتين 04و05، وإقرار الترقية بالشهادة للمساعدين التربويين والأطر المختصة داخل إطارهم، معالجة ملفات العرضيين وفوج 2007، إدماج أساتذة التعليم الأولي والمشرفين التربويين في الوظيفة العمومية، وتسوية ملفات المفتشين والأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم على استمرارها في الانخراط في المبادرات الوحدوية للدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التعليم.