“لوزيعة” في مشاريع بـ 150 مليارا

تنطلق الدراسات التقنية لإنجاز الأجزاء الأخيرة من برنامج الطرق القروية بجهة البيضاء-سطات، المندرج في إطار المحور الثاني للمخطط الجهوي للتنمية 2027-2022، وسط تخوفات منتخبين من «تحريف» هذا المشروع، وإدخاله «مسالك» انتخابات سابقة للأوان. ويشمل هذا البرامج 126 جماعة بمبلغ إجمالي يتجاوز 1.5 مليار درهم (مساهمة للجهة)، بينما يفوق عدد الكيلومترات المستهدفة في الفترة بين 2026 و2027، حوالي 1500 كيلومتر. ولم يسلم هذا الشطر الأخير من المنطق نفسه للدوائر المغلقة والكواليس والهواتف التي تتحكم فيها هواجس انتخابية محض، إذ يوظف كل رئيس جماعة، أو مجموعة منتخبين، أقصى ما يتوفرون عليه من أدوات «إقناع» للحصول على الحصة الأكبر. وتضبط الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ومعها بعض الأحزاب الأخرى)، تفاصيل هذا الشطر، كما سبق لها أن وضعت يدها على الأشطر السابقة لبرنامج يصل عدد الكيلومترات المبرمجة فيه حوالي 3240 كيلومترا، كما توفرت لها جميع المعطيات حول الجماعات القروية المستفيدة والتمويل والشركاء ومدة الإنجاز والدواوير والدوائر الانتخابية الموجودة قرب الطرق والمسالك موضوع البرنامج «التنموي». واحتجاجا على هذا الوضع، رسمت انتقادات المعارضة السياسية صورة قاتمة لتدبير الشأن الجهوي، معتبرة أن الأغلبية المسيرة أخفقت في الاضطلاع بدورها في قيادة قاطرة التنمية، رغم الإمكانات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها الجهة، والتي تعد من بين أكبر المساهمين في الثروة الوطنية. وأشارت الكتابة الجهوية للاتحاد الإشتراكي إلى أن الجهة لم تسلم من أعطاب عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مسجلة تفاقم التباينات المجالية داخل ترابها، ومعتبرة أن هذه الاختلالات لا تعكس فقط تفاوتا في إنتاج الثروة، بل ترتبط أيضاً بسلوكات حزبية ضيقة يعلو فيها الانتماء الانتخابي على خدمة الصالح العام. وانتقد الاتحاد الاشتراكي ما وصفه بـ»تغول» التحالف الثلاثي المسير، الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، معتبرا أن هذا التحالف، الذي يعكس صورة مصغرة للأغلبية الحكومية، يعاني عجزا بنيويا في تدبير شؤون الجهة، ما أدى إلى تراجع ملموس في سلطة المنتخب لصالح سلطات التعيين، وإلى اضطرار هذه الأخيرة إلى تدبير تناقضات أغلبيات متناحرة، في ظل تغليب منطق المردودية الانتخابوية على متطلبات المشروعية والاستجابة لحاجيات السكان. وانطلقت في نهاية 2023، أولى مراحل برنامج الطرق القروية في عدد من الأقاليم، إذ رصد برنامج إنجاز الطرق القروية ميزانية إجمالية بـ210 ملايير سنتيم، منها 147 مليار سنتيم من تمويل مجلس الجهة، والباقي ممول من قبل الشركاء، ضمنهم الوزارة الوصية. وقبل ذلك بأشهر، وبالضبط في يوليوز 2023، حل وزير التجهيز والماء بالبيضاء، ووقع مع الولاية والجهة اتفاقية-إطار تروم بالأساس تعزيز وتطوير البنيات التحتية الطرقية والمائية بقيمة مالية تزيد عن 680 مليار سنتيم، كان ضمنها برنامج الطرق القروية. يوسف الساكت

“لوزيعة” في مشاريع بـ 150 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات