تساقطات تفضح عبث رخص التجزيء

لم تصمد أسقف غرف تحت أرضية مخصصة لتجميع مياه الصرف الصحي بتجزئة في تراب جماعة سيدي حجاج وادي حصار التابعة لنفوذ إقليم مديونة أمام التساقطات الأخيرة وكذلك الأمر بالنسبة لأساسات محولات كهربائية، رغم أن الجماعة المعنية منحت المقاولة رخصة نهاية أشغال التجزيء. ونبهت مصادر من المجلس المذكور إلى أن الانهيارات المسجلة كشفت عن عيوب قاتلة في قياسات أسقف الغرف التحت أرضية التي اتضح أن كانت دون الحد المطلوب في سمك هذا النوع من البنيات التحتية، واصفة نوعية المواد وكمياتها بـ»الحديد الرقيقة»، بالنظر إلى ضخامة تلك «الروكارات” ووجودها تحت مساحات خضراء ما يعني أنها بنيت لتتحمل كميات كبيرة من الأتربة. واستغربت مصادر «الصباح” كيف تم دفن هذه الخروقات تحت الأرض دون خضوع الأبنية للخبرة المطلوبة والتي يفترض فيها الحصول إلى موافقة المختبر العمومي للدراسات والتجارب، معتبرة أن مثل هذه الممارسات شائعة في الإقليم بسبب حماية مشبوهة يتمتع بها مقاولون يستقوون بمسؤولين كبار لا تجرؤ الجماعة حتى على مطالبتهم بسداد سنوات متراكمة عليهم من رسم الضريبة على الأراضي العارية. وأشعلت الحادثة التي شهدها حي الكوثر مطالب منتخبين في المعارضة بإيفاد لجنة تحقيق إلى هذه الجماعة المحصنة ضد كل أنواع الافتحاص، سواء المتعلقة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية أو تلك التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات. وتجري مصالح إقليمية للإدارة الترابية تحقيقات متفرقة في ملفات تجزئات مملوكة لنافذين تم البدء في أرواش بنائها دون استكمال مساطر الشبابيك الموحدة، بسبب تدخلات مشبوهة لمنتخبين اتضح أن بعضهم شركاء سريون في تلك المشاريع. وعلمت «الصباح» أن المصالح المذكورة استفسرت أقسام التعمير بخصوص مقاولين مدعومين من منتخبين باشروا أشغال التجزيء، دون انتظار القرارات النهائية للجان المشتركة بالشبابيك الموحدة للتعمير، ودون أداء الرسوم الخاصة بالجماعات الترابية والوكالات الحضرية. وتلقت وزارة الداخلية تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية رصدت كافة المتدخلين والشركاء في مشاريع استفادت من معاملات تفضيلية حملت في طياتها تجاوزات خطيرة وخروقات واضحة لضابط التعمير. ولمحت تلك التقارير إلى وجود فرضيات صفقات انتخابية سابقة لأوانها وتنسيقات عابرة للأحزاب بين نواب برلمانيين و رؤساء جماعات ترابية ومقاولين كبار، حصلوا على تسهيلات خارج القانون، مقابل المساهمة في تمويل حملات خلال انتخابات 2026. وعلمت «الصباح» أن رؤساء استعملوا سلطة الإعفاء من الضريبة على الأراضي غير المبنية لضمان ولاء الأغلبيات وفرض قانون الصمت على الأصوات المعارضة، وأن الأمر وصل في بعض الجماعات حد منح العضوية في لجان التعمير، صاحبة اختصاص التداول في الضرائب العقارية، لمنتخبين يصنفون ضمن خانة كبار ملاكي الأراضي في مجال نفوذ جماعاتهم. وتوصل رؤساء جماعات ضواحي البيضاء بمراسلات من وزارة الداخلية، تتضمن تعليمات بتوجيه مصالح التعمير بالجماعات الترابية إلى الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المختصة، للحد من التسيب المسجل في مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة. ي. قُ

تساقطات تفضح عبث رخص التجزيء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات