تعيين العمراني خازنا عاما للمملكة بالنيابة خلفا لبنسودة

أنهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مهام نور الدين بنسودة على رأس الخزينة العامة للمملكة، بعدما قضى في منصبه أزيد من 15 سنة. 

وعينت الوزيرة مكانه عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي سيتولى منصب الخازن العام بالنيابة. 

وحظي العمراني بثقة جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاقتصاد والمالية، خصوصا عندما شغل منصب مدير مديرية الأملاك المخزنية، الذي يتسم نشاطها بحساسية مفرطة، باعتبار تداخل نشاطها مع تدبير المنازعات القانونية، وتحصين الأملاك العقارية التابعة للدولة، وتدبير مداخيلها، مع ما يرافق ذلك من صعوبات تنظيمية وتشريعية.

ويأتي قرار إعفاء نور الدين بنسودة في ظل الخلافات التي صاحبت تنزيل مقتضيات القانون 14.25، المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06، المتعلق بالجبايات المحلية.

وأصدر موظفو مديرية الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بيانا استنكاريا شديد اللهجة عبروا من خلاله عن غضبهم ورفضهم لما وصفوه بالأوضاع المهنية المزرية التي يعيشونها داخل القباضات بمختلف ربوع المملكة، في ظل تنزيل إصلاح جبايات الجماعات الترابية، وما رافق ذلك من قرارات اعتبروها ارتجالية وعشوائية وتفتقر إلى أبسط قواعد الحكامة والتنسيق المؤسساتي.
وأكد الموظفون أن هذه القرارات أفضت إلى إعادة تخصيص 92 مقرا للقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة وتحويلها إلى قباضات جماعية تابعة لوزارة الداخلية، دون تمكين موظفي الخزينة من مقرات بديلة تضمن لهم ظروف عمل لائقة وتحفظ كرامتهم المهنية.

ويبدو أن بنسودة لم يكن، بدوره، راضيا على طريقة تنزيل الإصلاح، إذ أوضح، خلال اجتماع عقد مع ممثلي النقابة الوطنية للمالية، أن القباضات المعنية تعتبر مراكز محاسباتية قائمة بموجب الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لمهام وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الخزينة العامة للمملكة، ولم يتم حذفها من الهيكل التنظيمي.