هيأة مراقبة التأمينات تعزز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع “آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الوضع الراهن وتحديات الفعالية”. ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة التحسيسية التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال، بهدف تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع حول القضايا المرتبطة بفعالية الآليات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهد هذا اللقاء، حسب البلاغ الذي توصلت به “الصباح”، مشاركة الجامعة المغربية للتأمين (FMA) والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM)، إلى جانب مقاولات التأمين وإعادة التأمين وممثلين عن وسطاء التأمين. كما تميز بمساهمة فعالة لكل من الهيأة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما(CNASNU)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية(OMPIC)، فضلا عن حضور عدد من أبرز الفاعلين الوطنيين المعنيين بآلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشكل اللقاء، المنظم في سياق يتسم بالتعزيز المستمر للآلية الوطنية للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فرصة لاستعراض التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وقد أسفرت الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات الوطنية وكافة القطاعات الخاضعة للقانون عن تمكين المملكة المغربية من الوفاء بالتزاماتها في إطار المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما أدى إلى خروجها من “القائمة الرمادية” في فبراير 2023.

وحسب المصدر ذاته، فقد واصلت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مساهمتها، إلى جانب باقي الهيئات والمؤسسات المعنية، في الأشغال المنجزة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الجريمة المالية. كما ركزت النقاشات، في أفق ترسيخ هذه المكتسبات والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، على التقييم الدولي القادم المقرر سنة 2026 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، وفقا للجدول الزمني الدولي، حيث سينصب هذا الاستحقاق على استدامة الإصلاحات المنجزة وفعالية الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما في قطاع التأمينات.

يضيف البلاغ أن اللقاء سلط الضوء على عدد من الرافعات الكفيلة بتعزيز فعالية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمينات، في سياق يتسم بالإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة وتحديث التقييم الوطني للمخاطر، إلى جانب طرح المتطلبات المفروضة على مهنيي القطاع، والتطورات التي يشهدها الإطار الوطني، إضافة إلى آليات التنسيق العملياتي الرامية إلى تدعيم الآليات المعتمدة ورفع مستوى نجاعتها.

كما تم عرض أبرز الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن مهام المراقبة التي قامت بها الهيأة، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بمسارات المطابقة والتحديات الرئيسية التي تواجه التنفيذ الفعلي لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التأمينات.