المحامون يواصلون الإضراب إلى أجل غير مسمى
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الاستمرار في تنفيذ الإضراب داخل مختلف المحاكم، مؤكدا استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها.
وكشف المكتب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، لتسليط الضوء على مستجدات الوضع المهني ومآلات المسار الذي تخوضه الجمعية، كما قرر توجيه مراسلات رسمية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى باقي المسؤولين القضائيين، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وضمان احترام حقوق الدفاع، داعيا في السياق ذاته، المحامين إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية المقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بلاغ للجمعية، عقب استمرار الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية، أول أمس الجمعة، بالرباط، والذي خصص لتدارس التطورات المهنية الراهنة، وتقييم حصيلة التواصل، مرفوقا بعدد من النقباء وأعضاء المكتب، مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تقييم مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تم اعتمادها.
ويضيف البلاغ أنه، “بعد استعراض رئيس الجمعية لمجريات اللقاءات التواصلية التي تم عقدها مع المؤسسات الدستورية والهيئات الحزبية، ومع غياب أي تفعيل عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن فتح باب الحوار، قرر المكتب الانتقال إلى تصعيد الأشكال الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبا بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق مقاربة تشاركية”.
وشدد المكتب على ضرورة أن يستحضر أي نقاش ثوابت المهنة وأساسياتها، ويحافظ على مكتسباتها، ويكرس المبادئ الكبرى للمحاماة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وأكدت الجمعية أن تصورها لإصلاح منظومة المحاماة لا ينطلق من اعتبارات فئوية، بل يندرج ضمن الدفاع عن مهنة محاماة تكفل حماية حقوق المواطنين، وتسهم في إرساء التوازن داخل منظومة العدالة.
