تحلية مياه البحر و“تي جي في” يرفعان قروض الإدارات المحلية إلى مستويات قياسية

كشف بنك المغرب عن ارتفاع قوي وغير مسبوق في القروض الموجهة للإدارات المحلية، التي سجلت نموا سنويا بلغ 56,8 في المائة خلال شهر دجنبر 2025، مقابل 0,6 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا الارتفاع الكبير يعزى أساسا إلى التمويلات المخصصة لإنجاز مشاريع كبرى، وعلى رأسها مشاريع تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور ساهم بشكل مباشر في تسارع نمو التمويلات الموجهة للقطاع العام، التي ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة، مما انعكس على الوتيرة العامة للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، التي بلغت 8 في المائة خلال دجنبر 2025.

وبخصوص القروض الموجهة للقطاع الخاص، أفاد بنك المغرب بأن القروض الممنوحة للشركات الخاصة سجلت نموا بنسبة 3 في المائة بعد 2,3 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,4 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور القروض البنكية نموا في معظم فئات التمويل، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تفاقم تراجعها ليصل إلى 4,9 في المائة.

وفي التفاصيل، سجلت القروض الموجهة للتجهيز ارتفاعا بنسبة 20,4 في المائة مقابل 16,2 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة بعد 3 في المائة، بينما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة مقابل 4,7 في المائة.

أما على مستوى الديون المتعثرة، فقد تباطأ نموها السنوي إلى 3,1 في المائة مقابل 5,8 في المائة في نونبر، في حين استقرت نسبتها من مجموع القروض في حدود 8 في المائة مقابل 8,7 في المائة خلال الشهر السابق.