الوسيط يرفض التعسف على توصياته

رفض حسن طارق، وسيط المملكة، التعسف الذي تعرض له مصطلح توصيات، لأجل إفراغه من دلالته، مؤكدا في تفاعله مع تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، أن التوصيات صارت بمثابة طلبات أو ملتمسات، والحقيقة أنها ترتكز على بنيان قوي، لذلك على الإدارة المشتكى بها التعاطي الإيجابي معها. وانتقد طارق، بطريقة غير مباشرة بعض المؤسسات التي وصفت تلك التوصيات بأنها مجرد اقتراحات، وهو حكم قيمة معيب، مضيفا أنه يدبر التظلمات بسلطة الدستور والقانون، ولا يمارس الاقتراح والتداول في مسائل التدبير. وقال بهذا الخصوص إن المؤسسات أمام نفس جديد لدور هيآت الحكامة، لأن الدولة ليست جزيرة معزولة، والصراع المبني على تنافس وتوتر الشرعيات بين هيآت الحكامة والمؤسسات التمثيلية لا يجب أن يتحول إلى قطيعة بين هذه المؤسسات، مضيفا أنه استعان بتجربته البرلمانية، للإسهام في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لكي يقع تفاعل مع مؤسسات الحكامة بعيدا عن أجواء التوتر، ولمس في لجنة العدل والتشريع هذا التوجه الجديد. وأضاف أن إحداث ديوان المظالم كان طفرة أساسية في البناء الديمقراطي وفي البناء الحقوقي، وكان أحد أوجه تفعيل المفهوم الجديد للسلطة، الذي يجعل الإدارة في خدمة المواطن، مضيفا أن المغرب يقف أمام جيل جديد من التوترات الإدارية التي قد تتحول بسهولة إلى توترات إجتماعية. وأضاف أن تقرير مؤسسته هو بمثابة دفاع وترافع من أجل تدبير استباقي قائم على الحوار والمشاركة والتواصل بين الإدارة والمواطن، مشيرا إلى أن صدور منشور لرئيس الحكومة، في 13 أكتوبر، من السنة الماضية، اعتبر بمثابة رسالة آمرة موجهة إلى المخاطبين العامين للإدارة لدى مؤسسة الوسيط، لأنه يعيد تأطير العلاقة بين الإدارة والوسيط، ويثمن دور ووظيفة المخاطب العام للإدارة لدى الوسيط، ويدعو الوزراء ورؤساء الإدارة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة ومنظومة الوساطة المؤسساتية . وسجل وسيط المملكة أن الخلاصة المركزية للتقرير تتمثل في أن الإدارة المغربية أضحت تشكل نقطة التقاء بين الطلب الاجتماعي والسياسات العمومية، مبرزا أن المواطن أصبح ينظر إلى الإدارة باعتبارها حاملا للإجابات العمومية حول وضعيته الاجتماعية، الأمر الذي يجعل هذه العلاقة، بحكم طبيعتها، علاقة محكومة بنوع من التوتر. وأكد أن المعطيات الإحصائية العامة لخريطة الطلب على الوساطة برسم 2024 أظهرت ارتفاعا في عدد الملفات الواردة على المؤسسة، والتي بلغ مجموعها 7948 ملفا، من بينها 5755 تظلما، أي ما يمثل 72.41 في المائة من مجموع الملفات، وهو ما يعكس، استمرار ارتفاع ملفات الاختصاص. ومن الناحية الموضوعاتية، أوضح طارق أن خريطة التظلمات تعكس هيمنة الملفات الإدارية (2325 ملفا)، تليها الملفات المالية (1761 ملفا)، ثم الملفات العقارية (926 ملفا)، وهي أصناف تغطي أكثر من 87 في المائة من مجموع التظلمات، ما يؤشر على استمرارية أنماط من التوتر في علاقة المرتفق بالإدارة، وما ينتج عنها من نزاعات ذات طبيعة إدارية ومالية وجبائية أو عقارية. كما أبرز أن معالجة الملفات الواردة على مؤسسة وسيط المملكة، بتركيبتها الثلاثية المتمثلة في التظلمات والإرشاد والتوجيه، وطلبات التسوية الودية، تشكل جزءا أساسيا من رهان الفعالية المؤسسية والالتزام بالوظيفة الدستورية والدور الحقوقي للمؤسسة. أحمد الأرقام

الوسيط يرفض التعسف على توصياته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات