“الإدماج في الوظيفة العمومية” يخرج أساتذة التعليم الأولي للاحتجاج أمام البرلمان

جدد أساتذة التعليم الأولي بالمغرب، اليوم (الاثنين)، احتجاجهم على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، من خلال وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط، بدعوة من التنسيق النقابي الثلاثي لأساتذة التعليم الأولي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT).

وأكد سعد عبيل، عضو اللجنة الإدارية الوطنية بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق المطالبة بتسوية شاملة لملف أساتذة التعليم الأولي، وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة ومدرجة ضمن قانون المالية.

وأوضح عبيل، ضمن تصريحه لـ”الصباح”، أن من بين المطالب الأساسية إدماج أساتذة التعليم الأولي في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن نفس المسار المهني، وشروط الترقية، وكذا نفس المقتضيات التأديبية المعمول بها بالنسبة لباقي أطر التعليم، من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي التأهيلي.

وشدد المتحدث ذاته على الرفض القاطع لجميع أشكال الوساطة، سيما التوظيف عبر الجمعيات أو المؤسسات المحدثة بعد دمج عدد من الجمعيات، من قبيل المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، والفيديرالية الوطنية للتعليم الأولي، ومؤسسة زاكورة للتربية والتكوين، إضافة إلى جمعيات محلية تنشط بعدد من الأقاليم.

وأشار عبيل إلى أن أجور أساتذة التعليم الأولي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم شهريا، مع تسجيل حالات متكررة لتأخير صرف المستحقات لمدد قد تصل إلى ثلاثة أشهر، بل وغياب صرف الأجور في بعض المناطق، متهما بعض الجمعيات المحلية بعدم أداء المستحقات المالية ونهب الميزانيات المرصودة من طرف الأكاديميات الجهوية.

كما أثار المتحدث مسألة غياب تحديد واضح لمهام أساتذة التعليم الأولي، مبرزا أنه خلال الفترة الأخيرة تم تكليف الأساتذة بمهام خارجة عن إطار التدريس، من قبيل التطبيب أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.