شرطي يتاجر في الوهم

لم تعد المخاطر التي تتهدد المتقاضين مرتبطة فقط بتعقيد المساطر أو بطء الإجراءات، بل امتدت إلى ممارسات إجرامية أكثر خبثا، يتخفى أصحابها خلف مناصب وصفات قضائية وهمية، تخول لهم النصب على مواطنين يجهلون حدود القانون وقنواته الشرعية، بنسج حيل محكمة وسيناريوهات دقيقة تمكنهم من الإيقاع بضحاياهم وسلبهم مبالغ مالية كبيرة، إلا أن أغلبهم تنتهي مغامراتهم بالاعتقال والمثول أمام القضاء. وتحجز جرائم "انتحال صفة قضائية"مساحات واسعة من اهتمام الرأي العام بمنطقة الشمال، بعد أن دأب عدد من الخارجين عن القانون على خداع الناس بتقمصهم صفة أو ألقابا مهنية ينظمها القانون،خاصة صفة قاض أو وكيل الملك أو مسؤول قضائي نافذ، مستغلين رغبة بعض المواطنين في الحصول على أحكام لصالحهم أو بغرض الإفلات من المتابعة والإدانة.وفي هذا الملف تعرض "الصباح" قضيتين مثيرتين تكشفان كيف تحولت الصفة القضائية إلى قناع إجرامي، وكيف واجه القضاء هذه الأفعال بحزم حفاظا على هيبة العدالة وحماية للمتقاضين. وشهدت عاصمة البوغاز واقعة مثيرة تحمل خطورة مضاعفة، لأن بطلها لم يكن مجرد نصاب عاد، بل شرطي سابق استثمر معرفته بخبايا المرفق الأمني والقضائي لصناعة وهم مقنع. فبعد فصله من سلك الأمن بسبب تجاوزات مهنية، لجأ إلى النصب والاحتيال على المواطنين، بتقمصه صفة نائب لوكيل الملك، مستهدفا متقاضين ومبحوثا عنهم في قضايا ثقيلة، خاصة المرتبطة بترويج المخدرات. وحسب شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، أوهمهم المشتبه فيه بقدرته على طمس ملفاتهم القضائية أو استصدار أحكام لفائدتهم مقابل مبالغ مالية مهمة. غير أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت هويته ومكان وجوده، قبل أن يوقع به في كمين محكم داخل مقهى محاذ للمحكمة الابتدائية بطنجة، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهم، تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال، وهي أفعال يجرمها الفصل 381 من القانون الجنائي، وتصل عقوبتها إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة من مائة وعشرين درهما إلى خمسة آلاف . هذه القضية تكشف أن انتحال الصفة القضائية لم يعد فعلا معزولا، بل تحول إلى أسلوب إجرامي قائم بذاته، يستغل رهبة القضاء وجهل المتقاضين بالمساطر القانونية، إذ بين نصاب يتخفى بعباءة القضاء، وشرطي موقوف يوظف خبرته السابقة في النصب، يظل الخطر قائما ما لم تقابل هذه الأفعال بيقظة مجتمعية وتشديد مستمر في الزجر لحماية هيبة العدالة. وقضية أخرى مشابهة شهدتها طنجة، خلال أبريل الماضي، تتعلق بنصاب محترف لجأ إلى تقمص صفة وكيل للملك، مستغلا رهبة القضاء وثقة المتقاضين في مؤسساته، ونسج بطريقة واثقة سيناريو محكما، أوهم من خلاله أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بقدرته على التدخل في ملف عقاري معروض على القضاء، واستدرجه إلى تسليمه مبلغا ناهز 120 مليون سنتيم، قبل أن يختفي فجأة ويقوم بتغيير رقم هاتفه. ومع انقطاع كل سبل التواصل، لم يجد الضحية سوى التوجه بشكاية إلى المصالح الأمنية، التي باشرت تحرياتها انطلاقا من المعطيات المقدمة، حيث أسفرت الأبحاث عن كشف هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية في قضايا مماثلة، تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال الصفة. وبناء عليه، نصبت فرقة أمنية كمينا محكما أسفر عن إيقاف المعني وإحالته على أنظار العدالة، حيث أنكر خلال محاكمته كل التهم المنسوبة إليه، غير أن هيأة الحكم لم تقتنع بدفوعه، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وإلزامه بإرجاع المبلغ المختلس للضحية، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لفائدة خزينة الدولة، وتحميله صائر الدعوى العمومية. المختار الرمشي (طنجة) تعليق الصورة

شرطي يتاجر في الوهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات