مغرب السرعة الموحدة

استنفر جلالة الملك محمد السادس، مرارا الوزراء والولاة والعمال، وكبار المسؤولين بالاشتغال بالجدية اللازمة لتنزيل أوراش التنمية المستدامة وتعميمها على كافة التراب الوطني بدون استثناء أو تمييز بين الجهات، أو الأقاليم داخل الجهة الواحدة. وقال جلالة الملك محمد السادس، إنه لن يكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لهذا جدد الملك في خطاب وجهه إلى الأمة لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه، أنه ما فتئ يولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه، إذ أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية عبر تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11.9 في المائة في 2014، إلى 6.8 في 2024، و تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية. وأعرب جلالة الملك عن أسفه لوجود بعض المناطق، سيما بالعالم القروي، تعاني مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصوره لمغرب اليوم، ولا مع الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، قائلا «لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين». ودعا الملك إلى إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، كي تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية، وجه جلالته الحكومة، قصد اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. ووضع الملك أسس البرنامج المقبل، وتتمثل في توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، وحدده في أربعة محاور، الأول يهم على الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، والثاني يرتكز على تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، والثالث يعتمد تدبیرا استباقيا ومستداما للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، ورابعا إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد. وقال جلالته» منذ اعتلائنا العرش، عملنا على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة»، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر. أحمد الأرقام

مغرب السرعة الموحدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات