“تراجع الوزارة عن التزاماتها” يخرج موظفي التعليم العالي في إضراب وطني

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، رفضا لما اعتبرته تراجعا للوزارة عن الالتزامات المتفق عليها سابقا بشأن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.

وأشار المكتب الوطني للنقابة، في بيان اطلعت “الصباح” على نسخة منه، إلى قلقه الكبير من حذف المادة 84 التي كانت تنص صراحة على النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مؤكدا أن الوزارة لم تلتزم بالاتفاقات السابقة بخصوص تضمين مرسوم النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية في نص المشروع. كما  إلى تجاهل التعديلات الأخرى التي كانت جزءا من المذكرة المطلبية المقدمة للوزارة.

وذكر المصدر ذاته أن التركيز على مؤسسات التعليم العالي دون الإشارة إلى العاملين فيها قد يؤدي إلى تأويلات مقلقة، داعية إلى اعتماد نظام أساسي موحد يضمن العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، معربا عن استيائه من تأجيل الوزارة المتكرر للاجتماعات، واعتبر أن هذا يندرج ضمن سياسة التسويف والمماطلة.

وحثت النقابة “كافة موظفي التعليم العالي على الانخراط في الإضراب والوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل البداية لبرنامج نضالي تصاعدي قد يتوسع إلى أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حال استمرار التعثر الحكومي في الحوار، مؤكدة حق جميع العاملين في قطاع التعليم العالي في نظام أساسي عادل ومنصف”.