تفاخر بالاحتيال على مدونة الضرائب

يتفاخر البعض المغاربة، سواء كانوا أفرادا أو أرباب مقاولات، في الغالب بتمكنهم من الإفلات من قبضة مراقبي إدارة الضرائب، في وقت يفتخر المواطن بالبلدان والدول الديمقراطية بأدائه للواجبات الضريبية المستحقة عليه، ويعتبرها واجبا من واجبات المواطنة. ويجتهد أغلب الملزمين لاستغلال الثغرات الموجودة في النظام، بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى التزوير من أجل أداء ضرائب أقل أو الإعفاء منها. وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، بهذا الصدد، أن مراقبي الضرائب ضبطوا فواتير مزورة بالتصاريح الجبائية لمقاولات مهيكلة، مشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 300 ألف مقاولة غير نشيطة، يقتصر دورها على المتاجرة بالفواتير، في حين لا تتقدم بأي تصريح بشأن نشاطها. ووصل إجمالي قيمة هذه الفواتير إلى 60 مليار درهم (6000 مليار سنتيم)، ما يمثل ضياع موارد ضريبية مهمة بفعل هذه الممارسات. وكشفت دراسة أنجزها صندوق النقد الدولي حول المغرب أن هناك فارقا كبيرا بين الموارد الضريبية المحصلة فعليا، والإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن هذا الفارق يمثل 12.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي حوالي 193 مليار درهم (أزيد من 19 ألف مليار) سنويا، ما يناهز أكثر أربعة أضعاف الكلفة السنوية لتعميم التغطية الاجتماعية، المحددة في 50 مليار درهم. وأفادت خلاصات دراسة أنجزها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الأنشطة غير المهيكلة تمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، دون احتساب القطاع الفلاحي، و10 في المائة من الواردات. وقدر معدو الدراسة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير المهيكل بما يناهز 170 مليارا. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأنشطة تظل خارج أعين الضرائب، إذ أكد المشرفون عليها، أن خزينة الدولة تضيع، جراء هذه الأنشطة، في حوالي 34 مليار درهم، إذ كان بالإمكان تحصيل ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 28 مليار درهم من الوحدات غير المهيكلة، وأربعة ملايير درهم من الضريبة على الشركات ومليارين من الحقوق الجمركية، وتمثل هذه المبالغ 16 في المائة من الموارد العادية لخزينة الدولة. ويؤدي الغش والتملص الضريبيان إلى رفع العبء الضريبي عن قلة من المواطنين الذين يؤدون القسط الأكبر من الواجبات الضريبية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن أزيد من 75 في المائة من موارد الضريبة على الدخل تقتطع من مداخيل الأجراء والموظفين، في حين أن وعاء الضريبة يشمل العديد من فئات الملزمين. كما أن إحصائيات إدارة الضرائب تشير إلى أن 50 شركة، فقط، تساهم لوحدها بأزيد من ثلث موارد الضريبة على الشركات. وساهمت الإجراءات التي تم اعتمادها في قوانين المالية الثلاثة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتشديد الخناق على الفواتير المزورة، في التقليص من الأضرار، إذ عرفت الموارد الضريبية ارتفاعا ملحوظا، وتجاوزت، لأول مرة، عتبة 300 مليار درهم (30 ألف مليار سنتيم)، ويمكن أن تعرف زيادات ملحوظة، إذا ساهم الجميع في تحمل التكاليف العمومية كل على قدر استطاعته. وسبق للمدير العام للضرائب أن أكد أن الغش والتملص الضريبيين يضيعان على خزينة الدولة موارد مالية، تعادل ما يتم تحصيله. عبد الواحد كنفاوي

تفاخر بالاحتيال على مدونة الضرائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات