توعدت حكومة بنكيران، المواقع الإلكترونية بمتابعة قضائية في حال إعادة نشر ما تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي، "الفيسبوك" من أجوبة مغلوطة، لأسئلة مفترضة.ولم تحدد مصادر "الصباح" طبيعة المتابعة القانونية للمواقع الإلكترونية، في حق من يعيد نشر ما قد يكون قد تم تسريبه، بعد بداية الامتحان في ظرف خمس دقائق، مشيرة إلى أن طريقة وضع الأسئلة لم تعد كما في السابق تعتمد على الحفظ، وصياغة ما تم تخزينه في الذاكرة، ولكن على منهجية "الكفايات" التي تتطلب كتابة الأجوبة بطريقة تركيبية، وليس عبر سرد نصوص متقطعة ومبتورة.وعهد إلى حراس المدارس بمنع المترشحين البالغ عددهم 507 آلاف، من إدخال أي وسيلة للتواصل الذكي من هواتف محمولة، و" ألواح إلكترونية"، وكاميرات، إلى 25 ألف قسم التي سيتم فيها الامتحان، وذلك تحت طائلة المساعدة على ارتكاب الغش.وإلى ذلك، كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية عن الخطوط العريضة لمشروع قانون محاربة الغش في لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، المشكل من تسع مواد، حصلت "الصباح" على نسخة منه. وإذا كان أي مشروع قانوني يتأخر في مسطرة المصادقة بمجلسي البرلمان، فإن مرشحي الدورة الاستدراكية قد تطولهم عقوبات، إذ ينذر المكلف بالحراسة من يحاول الغش، ثم في حال تكرار السلوك نفسه، يتم ضبط المعني بالأمر، وتسحب منه ورقة الامتحان، ويسجل محضر بالنازلة ويحال على المشرف على الامتحان الذي يرسله إلى اللجنة التأديبية، التي قد تتخذ قرارا أوليا يهدف إلى تنقيط الغشاش بنقطة "صفر" للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من الامتحان، خلال السنة الجارية، والإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان.أحمد الأرقام
