اليزمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

بوعياش اعتبرته تكريسا للإرادة السياسية في ترسيخ حقوق الإنسان وبوطيب يتحدث عن ثورة هادئة أكد حقوقيون أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكرس الإرادة السياسية في المضي قدما في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون، وتوطيد صرح بناء دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر خطوة هامة على درب تعزيز المكاسب في المجال الحقوقي، والدفع بحقوق الإنسان إلى الأمام. وأضافت أن المجلس يندرج في سياق ملاءمته مع مقتضيات المؤسسات الوطنية الحقوقية على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن تعيين ادريس اليزمي على رأس هذه المؤسسة، إلى جانب محمد الصبار، أمينا عاما للمجلس، كان مناسبا، على اعتبار أنهما قريبان من الحركة الحقوقية، ولديهما مساهمات فعالة في الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضحت المتحدثة، في اتصال بـ"الصباح" أن الإعلان عن إحداث المجلس يؤشر إلى رسالة واضحة مفادها التأكيد على الإرادة السياسية في المضي في ترسيخ حقوق الإنسان وتكريس مسار الدمقرطة، وهي رسالة مهمة، خاصة في ظل النقاش العمومي الجاري حاليا، و الآراء المعبر عنها طيلة الأسابيع الماضية.في السياق ذاته، أكد عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر ثورة هادئة، يحق للحقوقيات والحقوقيين المغاربة أن يعتبروها البداية الفعلية لدنو دولة الحق والقانون، التي ناضلوا من أجلها طويلا. وأضاف أن الإعلان عن المجلس، والتعيينات التي صاحبت ذلك، تشكل صفحة جديدة من صفحات تفاعل جلالة الملك محمد السادس مع مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب. وأوضح أن هذه التعيينات والمهام الموكولة إلى المجلس لا تطوق اليزمي والصبار لوحدهما بواجبات كبيرة ومصيرية، بل إنها تطوق كل الحقوقيين المغاربة، وتحثهم على مزيد من الإبداع لتحقيق دولة الحق التي يتطلع إليها الجميع. وأكد بوطيب أن الوقت مناسب جدا لتقييم هادئ وعميق لكل الإنجازات التي تحققت بالمغرب، في مجال حقوق الإنسان، والوقوف بتمعن عند الإخفاقات، مشيرا إلى أن الوقت ملائم، كذلك، من أجل تحريك عجلة دولة الحق والقانون، بما يحقق الأهداف التي أعلن عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب الظهير المحدث له، مؤسسة مستقلة، تحظى باختصاصات واسعة، وتشتغل باعتبارها إطارا حقوقيا وطنيا، في تناسق مع المعايير الدولية في هذا المجال، لا سيما مبادئ باريس.ومن ضمن الاختصاصات الأساسية المخولة للمجلس، تقديم المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي، وتقييم وضعية حقوق الإنسان، وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيكون بإمكان المجلس مباشرة تحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء، عند الاقتضاء، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار. ويمكن للمجلس التدخل، باعتباره آلية للتحذير الاستباقي، في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ كل مبادرات الوساطة أو المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه الانتهاكات. وبإمكان المجلس، أيضا، أن يقوم بزيارة مراكز الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة ظروف السجناء. وخولت إلى المجلس صلاحية المساهمة في مراقبة العمليات الانتخابية، في إطار تعزيز الديمقراطية. وبالإضافة إلى الرئيس، والأمين العام، والمسؤول عن المؤسسة المكلفة بالنهوض بالتواصل بين المواطن والإدارة، ورؤساء اللجان الجهوية المحدثة، يضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 30 عضوا يعينون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد. جمال بورفيسي

اليزمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات