سقوط مفتش شرطة بالبيضاء وضابط بطنجة

الأول قبل منفعة مالية والثاني أخلى سبيل مشتبه فيهم والمديرية العامة تفعل مسلسل التخليق علمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن مفتشا للشرطة يزاول مهامه بمطار محمد الخامس، وضع رهن الحراسة النظرية، منذ الجمعة الماضي، إثر رصده من قبل كاميرا المطار وهو يقبل منفعة مالية عبارة عن ورقة من فئة 100 درهم، سلمها له مواطن خليجي، بعد أن أكمل مهامه وأشر على جواز السفر. وأوردت المصادر ذاتها أن مفتش الشرطة لم يطلب رشوة مقابل مهامه، بل تسلم المبلغ بعد إنهائه مهمته، في إطار «بقشيش» كما يقال عند الأشقاء المصريين، سلمه له المواطن الخليجي طواعية، وهو السلوك الذي لم تقبله المديرية العامة للأمن الوطني، واعتبرته خارجا عن التخليق والقيم التي ينبغي أن يتحلى بها الشرطي المغربي، سيما أن المطار يعتبر الواجهة الرئيسية للمغرب.وجرى إيقاف الشرطي ومواجهته بالسلوك المشين، إذ يفترض فيه أن يمتنع عن قبول منفعة وتنبيه الطرف الثاني إلى أنه لم يؤد إلا واجبه. وخضع الموقوف إلى تدبير الحراسة النظرية، بعد نقله إلى مقر ولاية امن البيضاء، حيث استمع إليه من قبل عناصر الفرقة الجنائية الولائية، قبل أن يحال على المحكمة.وبخصوص قضية الضابط العامل بمنطقة أمن ميناء طنجة، أشارت مصادر «الصباح» إلى أنه أحيل على النيابة العامة بابتدائية المدينة رفقة سائق شاحنة للنقل الدولي، بعد أبحاث وفرت قرائن تشير إلى تواطؤ المشتبه فيه في محاولة تهريب كمية من المخدرات، عبر الميناء سالف الذكر.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين القرائن، عدم احتفاظ الضابط بمشتبه فيهما رهن الإيقاف وإشعار النيابة العامة، إذ أطلق سراحهما.وجاء إيقاف المتهم بعد تحريات باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت عن توفير قرائن تشير إلى ضلوع الضابط في التستر على عناصر ضمن شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات.وتزامنت العمليتان اللتان أطاحتا بمفتش الشرطة بمطار البيضاء وضابط الشرطة بميناء طنجة، كما اتخذت في حقهما إجراءات إدارية أولية تعلقت بالتوقيف المؤقت عن العمل وإخضاعهما للبحث، ثم إحالتهما على العدالة لمحاكمتهما بناء على ما ثبت في حقهما من تهم.واعتبرت المصادر نفسها أن الإجراءين، إشارة قوية من المديرية العامة للأمن الوطني، للتعامل بصرامة مع كل المخالفات والجرائم التي ترتكب من طرف المنتسبين إلى مديرية الأمن الوطني، في إطار التخليق الفعلي والرقي بالخدمات الأمنية.كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه سيجري توسيع المراقبة لضبط السلوك وإبعاد رجال الأمن عن كل الشبهات. مضيفة أنه سيتم تفعيل النصوص الردعية موازاة مع تنزيل مشاريع العمل الاجتماعي والتحفيز والتأمينات والتغطية الصحية، لضمان تفعيل التوجه الجديد الرامي إلى اتخاذ التخليق قاعدة العمل الأمني.المصطفى صفر

سقوط مفتش شرطة بالبيضاء وضابط بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسجيلات تؤكد سرقة المونديال من المغرب

قاض ينتحل صفة مسؤول لحماية مبحوث عنه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات