رفضت الحكومة كل التعديلات المقدمة لإلغاء المساهمة الدنيا، بدعوى انعكاسها على المالية العمومية، إذ أن إلغاءها سيضيع على الخزينة موارد بقيمة مليار درهم (100 مليار سنتيم)، وهو مبلغ تؤديه كل المقاولات التي لا تحقق أرباحا، بل حتى تلك التي تسجل عجزا أي خسارة في حسابات نشاطها. وتثيرأكمل القراءة »