التحكيم… عودة الجدل

مازال التحكيم المغربي يعاني اختلالات، تلقي بظلالها على منافسات البطولة، بقسميها الأول والثاني، رغم كل الوعود السابقة بإعادة الهيكلة والرفع من مستوى التكوين، ورغم الإمكانيات المرصودة له. وتصاعد الجدل حول أداء الحكام والقرارات التي يتخذونها، خصوصا مع توالي تكرارها داخل الملعب، رغم وجود تقنية الحكم المساعد "الفار".وساهمت الهفوات التحكيمية في إثارة خلافات مع المديرية الوطنية التقنية للتحكيم، كما حدث في مباراة اتحاد تواركة ونهضة الزمامرة، وسط مخاوف من إمكانية أن يفسد هذا التوتر البطولة الوطنية. ملف أمام القضاء يبدو أن أزمة التحكيم لم تقتصر على أداء الحكم ونتائج بعض المباريات فحسب، بسبب بعض الهفوات، بقدر ما ترتب عنها اللجوء إلى القضاء، كما حدث خلال مباراة اتحاد تواركة ونهضة الزمامرة، لحساب الجولة الثامنة من منافسات البطولة. وعرفت هذه المواجهة احتجاجات قوية على الحكم أيوب شرحبيل، بعدما طرد ثلاثة لاعبين من اتحاد تواركة، ما أثار غضبا عارما من قبل المدرب عبد الواحد زمرات. ولم يتوقف الأمر عند الاحتجاج والاستقالة، إذ تلته اتهامات بوجود تدخلات خارجية وراء هزيمة تواركة أمام الزمامرة، خصوصا مدير التحكيم رضوان جيد، الذي قرر وضع شكاية لدى النيابة العامة، من أجل إنصافه من التهمة الموجهة إليه. وكشف مصدر مسؤول، أن البطولة تحتاج إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة بين الحكام والأندية والجمهور، بدل التشكيك في نزاهة قرارات الحكام ومستوى جاهزيتهم وقدرة منظومة التحكيم على قيادة المباريات بالحد الأدنى من العدالة والشفافية. "فار"... نعمة أم نقمة؟ عندما كانت الجامعة سباقة إلى الاعتماد على تقنية الحكم المساعد "فار" في 2019 للتخفيف من الأخطاء التحكيمية والاحتجاجات المتكررة، ظن كثيرون أنها الوسيلة الوحيدة لإنهاء جدل الحكام، دون أن تحقق الأهداف المرجوة إلى الآن. وكشفت عدد من المباريات أن هذه التقنية تحولت إلى نقطة خلاف بدل أن تكون وسيلة لحسم الجدل، إذ أصبحت القراءات مختلفة من حكم إلى آخر. وشكلت تقنية "الفار" مصدر قلق رؤساء أندية ومدربين من غياب معايير ثابتة للتدخل في بعض الحالات المثيرة للجدل، التي يراجع فيها الحكام بعض اللقطات، فيما يتجاهلون أخرى مشابهة، ما يطرح السؤال حول مدى تكوين الحكام في التعامل الموفق مع هذه التقنية أم هناك "تدخلات" خارجية تساهم في ترجيح كفة فريق على حساب آخر، كما لمح إلى ذلك عبد الواحد زمرات، مدرب اتحاد تواركة. وتساءل عدد من المتتبعين عن خلفيات البطء في اتخاذ القرارات، إذ هناك حالات تستغرق 10 دقائق كاملة، من أجل الحسم في تسلل أو هدف مشروع وواضح. التعيينات والتكوين ساهمت أزمة التحكيم في تراجع مستوى البطولة في السنتين الأخيرتين، بسبب تدني إيقاعها جراء كثرة توقف مبارياتها لدقائق بين حين وآخر. وتحدث مسيرون لـ"الصباح" عن نقص واضح في التكوين، منذ استقالة محمد الكزاز من مديرية التحكيم قبل سنتين، فيما أكدت أطراف أخرى أن المشكل يكمن في الزج بحكام شباب لقيادة مباريات مصيرية دون تجربة كافية، تمكنهم من قيادة المباريات إلى بر الأمان وتجنبهم الاحتجاجات المتكررة على التحكيم. أما طرف ثالث، فيرى أن نظام التعيينات يثير الكثير من الجدل وسط اتهامات بتعيين حكام على المقاس خدمة لأجندات أطراف أخرى، رغم غياب الأدلة والحجج التي تدين هذا الطرف أو ذاك، ما جعل عددا من المتتبعين يطالبون بلجنة مستقلة تحدد معايير دقيقة أثناء تعيينات الحكام، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمباريات الحاسمة، بعيدا عن أي تأثير أو محاباة. غياب عن جوائز "كاف" شكل التحكيم المغربي الاستثناء الوحيد للكرة المغربية من الصعود لمنصة الأفضل في إفريقيا، التي احتضنتها جامعة محمد السادس الدولية الأربعاء الماضي، رغم أن عدد الجوائز التي وزعت في هذه الفئة بلغ أربع جوائز، منها جائزتان للذكور ومثلهما للإناث. وكشف غياب التحكيم المغربي من التتويج حجم المعاناة التي يعانيها، مع توالي الانتقادات الموجهة إليه في السنوات الأخيرة، وكثرة المشاكل التي أثارها الحكام، خاصة ما يتعلق بمنافسات البطولة الوطنية، الشيء الذي غيبهم عن أبرز المحطات واللقاءات على الصعيد الدولي، كما أن ظهوره كان بشكل محتشم في أغلب المنافسات الدولية. وشكل غياب التحكيم النسوي تراجعا عن المكتسب الذي حققه في النسخة الماضية، بعد أن كان له نصيب في التتويج القاري، من خلال بشرى كربوبي، التي سجلت حضورها على الصعيدين القاري والدولي، واستطاعت أن تعيد الاعتبار له، في وقت فشل الذكور في إنقاذ ماء وجه التحكيم المغربي، بعد تألقه في عهد الراحل سعيد بلقولة ومحمد الكزاز، الذي غادر مديرية التحكيم في ظروف غامضة. وبات التحكيم معضلة كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة، بسبب الجدل الكبير الذي يثيره في كل موسم، سيما أن اتهامات صريحة وجهت إلى عدد من الحكام ومديرية التحكيم سابقا، بالنظر إلى الأخطاء المؤثرة في عدد من المباريات، والتي استفادت منها بشكل كبير أندية بعينها، وتضررت منها أندية أخرى، وذهبت إلى حد اتهام المديرية بالتواطؤ. تحقيق عالق أثار سكوت مديرية التحكيم عن بعض الملفات جدلا كبيرا، خصوصا ما يعرف بملف 15 مليونا، الذي نتج عنه توقيف حكمين، تم اتهامها بالارتشاء، سيما أن المديرية لم تكلف نفسها عناء إجراء تحقيق، ولم يصدر من جانبها أي رد فعل على الاتهامات الموجودة في هذا الملف، الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات، حول الأسباب التي تدفع المسؤولين عن التحكيم، إلى عدم الحسم في مثل هذه الملفات، والتي تثير جدلا واسعا، بوجود مشاكل حقيقية تنبغي معالجتها. ويعد ملف 15 مليونا من الملفات العالقة، دون أن يجد المتتبع لكرة القدم الوطنية أي إجابات صريحة عن هذا الموضوع، الذي أسال الكثير من المداد، وحشر التحكيم في زاوية ضيقة، وجعله محط اتهامات خطيرة، حول وجود منظومة مطلوبة إعادة النظر في مسؤوليها، وتطهيرها من الشحوم الزائدة. إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن

التحكيم… عودة الجدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الأسود و”السيليساو”… تاريخ المواجهات

المباراة الأغلى

مغرب آخر في “ستينواي ستريت”

رسالة رياضية: منتخب

نابي مدربا للرجاء

وهبي يفرض السرية على المنتخب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات