السلطة التقديرية هي الفيصل

فوزي: الأحكام والقرارات في مجال قضاء الأسرة تحدد مدى التأثر يرى مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، ومحام بهيأة البيضاء، أن التمييز بين التيار الحداثي التقدمي والتيار المحافظ، من خلال العمل القضائي، لا يمكن أن نلامسه واقعيا إلا من خلال القرارات والأحكام والأوامر، فهي المرآة التي تعكس مدى تأثر القاضي بأحد التوجهين، لأنها المجال الذي يستخدم فيه السلطة التقديرية، والأخيرة تمثل صلاحيته في اتخاذ قرار بناء على تقييم شخصي للوقائع والظروف وتمنحه مرونة في تطبيق القانون، وتعد قضايا الأسرة المجال الأكبر لاستبيان قناعة القاضي. فالقرارات والأحكام والأوامر الصادرة في قضايا الأسرة، حسب فوزي تفرز الفرق بين القضاة، اعتمادا على السلطة التقديرية، إذ بالنسبة إلى تزويج القاصرات مثلا، فإن القاضي المتشبع بأفكار ومقتضيات حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المرأة والطفل، يكون متشددا في منح أذونات تزويج القاصرات، فهو مقتنع بأنه يطبق القانون المغربي، مراعاة المواثيق المصادق عليها من قبل المملكة، عكس التيار المحافظ الذي يكون لديه شبه تشنج مع الاتفاقات الدولية ومع حقوق المرأة، بل هناك من يعتبر تلك الحقوق دخيلة على المجتمع المغربي، وبالتالي فإن سلطته التقديرية وقناعته الشخصية، تنسجمان مع عادات وتقاليد البلد، أكثر من مراعاة الاتفاقات الدولية. واعتبر المحامي مراد فوزي، في تصريح لـ "الصباح" أن القاضي المحافظ، قد يعتبر أن أقصى ما تحلم به الفتاة وهو الزواج، وطالما تحقق لها ذلك وهي لم تبلغ السن القانوني فليس هناك حرج في ذلك، إذ يرضخ لفكره في تقدير سلطته. وضد ذلك فإن القاضي المتشبع بالمواثيق الدولية وبحقوق الطفل والمرأة، يتشدد كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ولم يتوقف فوزي عند تزويج القاصرات، بل تعداه إلى مسألة الإنابة الشرعية وإسقاط الحضانة، والإذن بمغادرة المحضون للتراب الوطني رفقة أمه لقضاء عطلة، فالتيار المتشدد قد يرى أن المرأة ولو كانت موظفة لا يسمح لها بالسفر مع ابنها خارج أرض الوطن، وينظر إلى الأم مربية فقط، وعكس ذلك، يرى المنفتح على التيار التقدمي الحداثي أن الأم يمكنها أن تسافر مع محضونها، وأنه المصلحة الفضلى للطفل تتحقق في ذلك، وأن المرأة على قدم المساواة مع الرجل في رعاية الابن وتحقيق مصلحته. واستعرض فوزي أيضا، نموذج تغيير المرأة المطلقة الحاضنة للمؤسسة التعليمية لابنها، فالمتشبع بفكر التيار المحافظ، يعتبر أنه ليس لديها الحق لأن الأب هو المقرر لأنه نائب شرعي، وفي بعض الحالات يكون هذا الأب ممتنعا عن أداء النفقة وغير ذلك، أي أنه لا يرعى ابنه على الوجه الأكمل، ووالدته هي من يتحمل الوزر ومع ذلك تجد نفسها أمام عائق الإذن حتى لتغيير المدرسة. ويختم مراد فوزي أن الحل للقضاء على هذا الاختلاف والخلاف، هو الخضوع إلى التكوين لتطوير الفكر والتشبع بالحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية المصادق عليها، وطالما يتشبع بها القاضي، فإنها ستكون حمائية أكثر منها حداثية أو محافظة. المصطفى صفر

السلطة التقديرية هي الفيصل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات