استدعاء مسؤولين بنكيين إلى القضاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الجلسة المنعقدة أول أمس (الاثنين)، إعادة فتح المناقشة في ملف ما أصبح معروفا إعلاميا بـ"فضيحة اختلاسات وكالة بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان"، وهي القضية التي وصفها البعض بـ"لاكاسا دي بابل التطوانية"، نظرا لضخامة المبالغ المختلسة وتشعب خيوطها. وجاء قرار المحكمة، خلال جلسة بداية هذا الأسبوع، بعد إخراج الملف من المداولة، استجابة لطلب دفاع أحد المتهمين بضرورة استدعاء المدير العام الحالي لبنك الاتحاد المغربي للأبناك، والذي كان يشغل مهمة مفتش داخلي بالبنك نفسه، وموظف بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، واللذين تخلفا عن حضور الجلسة السابقة، رغم أنهما كانا من بين المسؤولين الذين اعتادوا التردد على فرع تطوان في إطار لجان التفتيش المركزية. وهي اللجان التي لم تنجح في كشف الاختلالات التي كانت تنخر الوكالة، ولا في إيقاف نزيف الاختلاسات، التي طالت ودائع وحسابات عدد من الزبائن. ويتابع في هذا الملف المدير السابق للوكالة البنكية (د.ز)، المعتقل احتياطيا، إلى جانب أمين الصندوق (م.ح). ويعتبر الملف من أكبر القضايا المالية التي هزت القطاع البنكي بالمنطقة، فيما ما يزال عدد من المتضررين من ضحايا عمليات الاختلاس ينتظرون تعويضهم عن الخسائر التي لحقت حساباتهم، بسبب ما اعتبروه سوء تدبير وتصرفا بسوء نية في ودائعهم داخل الوكالة. وخلال التحقيق التفصيلي، أدلى المتهم الثاني (أمين الصندوق) بتصريحات خطيرة، أكد فيها أن مدير الوكالة كان يمنح قروضا لعدد من المتعاملين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما أدى إلى حدوث اختلاسات متكررة وبمبالغ كبيرة في بعض الأحيان، وزاد من تعقيد الملف وفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول طبيعة علاقات المدير المتهم وتدبيره للوكالة. وفي هذا السياق، تبرز علاقة وصفت بالغامضة والملتبسة ربطت المدير المتهم (د.ز) بأحد المسؤولين المعروفين بتطوان، وهي علاقة بلغت ذروتها خلال 2019 و2020، إذ كانت اللقاءات بينهما تتكاثف بشكل لافت، تزامنا مع استمرار وتوسع عمليات الاختلاس في الفترة نفسها. الأمر الذي دفع بعض المتابعين إلى طرح علامات استفهام حول إمكانية تأثير هذه العلاقة في خلق نوع من الحماية أو التغطية، التي سمحت باستمرار التجاوزات. ويرى مراقبون أن استدعاء المدير العام الحالي ومسؤول بشركة ضمان الودائع البنكية، سيشكل خطوة مفصلية لفهم كيفية استمرار تلك الاختلاسات رغم زيارات لجان التفتيش، وكيف ظلت المراقبة الداخلية عاجزة عن رصد ما كان يحدث داخل الوكالة. كما قد تكشف الجلسات المقبلة عن دور العلاقات الجانبية في عرقلة الكشف المبكر عن التجاوزات. ومن المرتقب أن تعقد الجلسة المقبلة في فاتح دجنبر المقبل، إذ سيواجه المسؤولان المستدعيان بأسئلة دقيقة تتعلق بمسؤولياتهما في تلك الفترة، ومدى علمهما بما كان يجري، وما إذا كانت هناك تقصيرات أو احتمالات تواطؤ سمحت بتمدد هذه الاختلالات المالية. يوسف الجوهري (تطوان)

استدعاء مسؤولين بنكيين إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات