جدوي: المسطرة الجنائية ردة حقوقية

المحامي بهيأة البيضاء قال إن العديد من موادها لم يلحقها تغيير سوى في الشكل وأضرت بالحقوق قال أشرف منصور جدوي، المحامي بهيأة البيضاء، إن قانون المسطرة الجنائية الجديد، شكل ردة حقوقية من قبيل التغاضي والتفريط في بعض المكتسبات الحقوقية، وأضاف في حوار مع "الصباح" أن السياق التاريخي الذي جاء فيه التعديل التشريعي بإقرار الحق في إشعار العائلة بالوضع تحت الحراسة النظرية يبين أن ذلك الحق هو مقرر لفائدة العائلة وليس لفائدة الموقوف. أجرت الحوار: كريمة مصلي أثار قانون المسطرة الجنائية الجديد العديد من اللغط إلى ما ترجعون ذلك؟ > بداية أتوجه إلى منبركم الكريم بجزيل الشكر على هذا الحوار، قصد تسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في القادم من الأيام، والحري الإشارة إليه أن المستجدات موضوع الحوار ثمة منها أمور إيجابية، وإذا كان دور الصحافي هو ليس الحديث عن القطار الذي يصل في وقته لأن ذلك من طبائع الأمور وذاك هو المفترض بل يتحدث عن القطار الذي حضر متأخرا، فإن دور رجل القانون لا ينحصر في العلم به أو بالمقررات القضائية بل يتعداه إلى قراءة القانون قراءة نقدية تهدف إلى إثارة انتباه المشرع والقاضي إلى أوجه الضعف في القاعدة القانونية. وإذا كنا سنتحاشى الحديث عن إيجابيات ذلك القانون فهو ليس من باب الجحود تجاه المشرع أو الحكومة التي أتت بذلك القانون، بل لأن ذلك هو الدور الطبيعي والمفترض إذ البرلمانات والحكومات ما وجدت إلا لتحقيق الرفاهية للمواطنين وأن أي مقتضى إيجابي أتت به فهو ليس منة منها بل ذاك واجبها. إذ هل يمكن الحديث عن تراجعات أو ردة داخل مواد القانون المذكور؟ > أكيد سجلنا تراجعا أو إن شئت قلت ردة حقوقية من قبيل التغاضي والتفريط في بعض المكتسبات الحقوقية من قبيل جعل إشعار العائلة بوضع قريبها أو فردها تحت الحراسة النظرية رهينا بموافقته إن شاء استعمل هذا الحق وإن لم يشأ استنكف عن استعماله وبالتالي لن تشعر العائلة. لكن يتبين أن الأمر يتعلق بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وهذا حق له أليس كذلك؟ > الأمر ليس كذلك وإذا أردنا أن نعرف حقيقة هذا الحق هل هو مقرر لفائدة العائلة أم لفائدة الشخص يتعين وضعه في سياقه التاريخي. إن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه إبان صدور أول قانون للمسطرة الجنائية في 1959 لم يكن – آنذاك – أي مقتضى قانوني يلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الشخص الموقوف بأن هذا الأخير قد تم إخضاعه للحراسة النظرية. مرت تحت الجسر مياه بعذبها و مرها وكانت تلك المياه عبارة عن مجموعة من الأحداث السياسية التي مرة ساهمت في تقوية الضمانات ومرة ساهمت في تقوية سلطات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري. ومع بداية التسعينات ارتأى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توطيدا وتدعيما لدولة الحق والقانون. وفي فاتح يناير 1992 سيصدر بالجريدة الرسمية عدد 4131 الظهير الشريف 1.91.110 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 67.90 المعدل لبعض فصول قانون المسطرة الجنائية وبعض نصوص ظهير الاجراءات الانتقالية، حيث لأول مرة تم إقرار الحق في إشعار العائلة فور اتخاذ القرار بوضع الشخص تحت الحراسة النظرية. وكان الشخص قبل ذلك التاريخ يوضع تحت الحراسة النظرية ولا تعلم تلك الأم أو ذلك الأب أو تلك الزوجة أو أولئك الأبناء أي خبر يتعلق بقريبها هل هو من الأحياء أو الأموات حيث تظل تلك العائلة في حالة تيه بين المستشفيات والمخافر أملا في معرفة مصير قريبها المختفي. ولتلكم العلل جاء المشرع بالتعديل المذكور، لكن المادة67 من قانون المسطرة طبقا للتعديل الأخير تراجعت عن ذلكم المكتسب وصار نصها « يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الموقوف مالم يعترض هذا الأخير صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة، ويشير في المحضر للاسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار. كما يضمنه تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته...». تراجع القهقرى أنتم تعتبرون أن ذلك ضد ما جاء به النص الجديد؟ > إن السياق التاريخي الذي جاء فيه التعديل التشريعي بإقرار الحق في إشعار العائلة بالوضع تحت الحراسة النظرية يبين أن ذلك الحق هو مقرر لفائدة العائلة وليس لفائدة الموقوف، حيث تطمئن تلك العائلة على أن قريبها حي يرزق وليس بمختطف ولم يتعرض لحادث مميت أو ما شاكل وبإمكانها معرفة مصيره متى تم تقديمه أمام النيابة بانتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية، وكأن المشروع الحالي يريد أن يعود بالمغرب والمغاربة لفترة ما قبل فاتح يناير 1992 في الوقت الذي كنا نتمنى أن يتم تعزيز هاته الضمانة بالتنصيص على جزاء بطلان المحضر في حال عدم احترامها فإذا بـمشرع القانون يتراجع القهقرى باثنتين وثلاثين سنة إلى الوراء!!! خصائص القاعدة القانونية في نظركم لماذا تشددون على أن هذا التعديل تراجع؟ > يحق لنا جميعا أن نتساءل لماذا الإبقاء على ضرورة إشعار العائلة؟ فزيادة على ماذكر من أن إشعار العائلة يعد تطمينا لتلك العائلة بشأن مصير قريبها الذي جرى وضعه تحت الحراسة النظرية، فلنهب أن شخصا ما تم إيقافه بمدينة ما أو بالمدينة نفسها حيث يقطن وتمت عملية الإيقاف من طرف ضباط للشرطة القضائية بزيهم المدني و بسيارات وظيفية إلا أنها تحمل ترقيما عاديا ليس به أي إشارة تفيد أنها سيارة للشرطة، فهل هذا ليس من شأنه أن يشكل مدعاة للحديث عن الاختطاف أو ما شاكل ذلك إن تقرر وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية وقرر الأخير التنازل عن حقه في الإشعار؟ ثم ماذا سيكون رد فعل الشرطة إن قررت العائلة التقدم أمام مصالحها من أجل إجراء بحث لفائدة العائلة، فهنا ستكون مصالح الشرطة بين سندان إخبار العائلة بمصير قريبها، وبين حق هذا الأخير في عدم الإشعار وهو وضع نشاز. ثم لنفترض ولنهب أن الشخص الموقوف لم يتنازل عن هذا الحق لا صراحة ولا ضمنا وأنه تمسك به إلا أن ضابط الشرطة القضائية تراخى عن القيام بالإشعار وضمن بالمحضر أن المعني بالأمر تنازل صراحة عن حقه في إشعار عائلته إما لأسباب ظل يحتفظ بها لنفسه أو بسبب أنه لا يريد لعائلته أن تعلم بوضعه وبمكان وجوده أو غير ذلك من الأسباب، وباطلاع المعني بالأمر على تلك الأسباب بالمحضر رفض التوقيع عليه وضمن ضابط الشرطة القضائية أن المعني بالأمر رفض التوقيع لأسباب ظل يحتفظ بها لنفسه رافضا التوقيع، وعند تقديم الأخير أمام النيابة العامة ومن بعدها المحكمة صرح أنه لم يتنازل عن الحق في إشعار العائلة وأنه ظل متشبثا به، فكيف لهذا الشخص الذي كان رأسا في ضيافة ضابط الشرطة القضائية لا ثالث لهما إلا الله أن يثبت ذلك؟ أعتقد أن حق الشخص الموضوع تحت الحراسة في الاعتراض على إشعار عائلته منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، كيف تفسرون موقفكم؟ > جميلة هي هذه الملاحظة وهذا يبين سعة اطلاعكم وإلمامكم بالموضوع، لكن كما لا يخفى على علمكم أن من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة اجتماعية أي نابعة من المجتمع وتعبر عن نبضه فهل المجتمع الفرنسي هو المجتمع المغربي بدون أدنى شك نجيب لا، فالمجتمع الفرنسي أو الأوربي عموما مجتمع فرداني، فذاك المواطن الفرنسي منذ ريعان شبابه يختار الاستفراد بنفسه والعائلة يبقى دورها هامشيا جدا، في حين أن المجتمع المغربي مجتمع متضامن في ما بينه، إذ يكبر الشاب أو الشابة ولا تزال العائلة أو الأسرة حاضرة تنشغل بانشغالات فردها وتفرح لفرحه وتقرح لقرحه إذن لا مقارنة مع وجود الفارق، حيث تبقى المقارنة ضيزى. ألا ترون أن التعديل الأخير جاء بضرورة ووجوب إجراء تسجيل سمعي بصري لتصريحات المشتبه فيهم وهو أمر يبقى إيجابيا وجديا ويشكل ضمانة قانونية؟ > فعلا كلامكم فيه جانب من الصحة وأنتم تتحدثون عن المادة 3-66 إلا أنها جعلت هذا التسجيل حكرا على نوع خاص من الجرائم وهي الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات حبسا فأكثر، في حين أن السواد الأعظم من الجنح تكون العقوبة القصوى هي خمس سنوات، وبالتالي فالسواد الأعظم من تلك الجنح مادامت عقوبتها لا تتعدى خمس سنوات فإنه لا تسجيل بشأنها، زيادة على أن المقتضى القانوني المذكور لم يتحدث عن التسجيل إلا لمناسبة قراءة الشخص لمحضره والتوقيع عليه أو الرفض ولم يتم التنصيص على إجراء التسجيل من بداية الاستماع، ولعل ثالثة الأثافي هي أن المشرع استهل النص بعبارة ينجز أي أن ظاهر النص لم يتحدث بصيغة يجب، ثم حتى وعلى افتراض إيراد عبارة يجب ما الجزاء في حالة عدم احترام ذلك المقتضى وأنتم تعلمون عبارة كلاسيكية في التعليل من محكمة القانون، المجلس الأعلى، آنذاك وبعده محكمة النقض "ولئن كان المشرع قد أوجب كذا كذا فإنه لم يرتب على خرق ذلك المقتضى أي جزاء". ومن جهة أخرى، فقد جعل المشرع تنفيذ هذا التسجيل رهينا بصدور نص تنظيمي يحدد كيفية إجراء التسجيل، فماذا لو تأخر النص التنظيمي في الصدور أو لم يصدر مطلقا! فالأكيد ستبقى دار لقمان على حالها لعلة عدم صدور النص التنظيمي وبالتالي يبقى هذا المقتضى في اعتقادي فارغا من محتواه مادام لم يتم التنصيص على الجزاء ويبقى شكليا فقط. تعديلات شكلية في عدد من المواد لا أخفيك سرا أني كنت ممن منوا النفس غداة تولي عبد اللطيف وهبي حقيبة وزارة العدل ومازلت أذكر له مداخلة نارية أو عنترية من عنترياته حينما تحدث عن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والتي كان نصها: « يوثق بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات إلى أن يثبت العكس...»، وقد أرغى و أزبد على مفهوم عبارة يوثق، وبالرجوع إلى التعديل الأخير فقد ظل وفيا لمبدئه وحارب عبارة يوثق واستبدلها بعبارة يعتد، هذا يبين أن تدخله في هذه المادة كان شكليا فقط، إذ يوثق ويعتد لهما الأثر نفسه. تقنية الاختراق بالفعل هذا مستجد ومن حق الدولة أن تحمي نفسها وتصون أمنها وهذه التقنية تتجلى في اختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية والتظاهر أمام الفاعلين بأنهم منهم وفاعل أو مشارك معهم في إطار جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، لكن ما يعاب على تلك التقنية هو أنها أعطت للنيابة العامة حجما أكثر من وصفها مجرد طرف في الدعوى العمومية، بل وحجما أكثر من المحكمة ناظرة الملف، فالمادة 82.3.3 في فقرتها الأخيرة جعلت الإذن الصادر من النيابة العامة لمباشرة الاختراق لا يمكن الاطلاع عليه الا من المحكمة وحدها و عند الاقتضاء وبطلب منها، فالنيابة العامة التي تسهر على تنفيذ المقررات القضائية باتت المحكمة ستطلب منها، ثم استعمال مصطلح الطلب فهذا معناه أن الجهة المطلوبة لديها سلطة في الاستجابة أو عدم الاستجابة، فضلا على أن متهما سيحاكم بما أنتجته عملية الاختراق وليس باستطاعته الاطلاع على ذلك الاذن الذي يشكل فاتحة الاجراءات وكأن بعضا من ريح قانون الأدلة السرية هبت علينا. في سطور - من مواليد البيضاء في1984 - حاصل على الاجازة قانون خاص في 2006 - حاصل على الماستر في العلوم الجنائية في2010 - حاصل على الجائزة الأولى لمؤتمر اتحاد المحامين العرب في 2011 - حاصل على لقب كاتب ندوة التمرين الوطنية في 2011 - حاصل على جائزة عبادة الكافي لأحسن مرافعة بتونس في 2019 - محام رسمي منذ 2013 باحث في القانون أب لطفلين

جدوي: المسطرة الجنائية ردة حقوقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات